الأمم المتحدة تطلب تفسيرا عراقيا لاتهام موظفيها بالتجسس
آخر تحديث: 2001/9/8 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/9/8 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/20 هـ

الأمم المتحدة تطلب تفسيرا عراقيا لاتهام موظفيها بالتجسس

طلب مجلس الأمن الدولي من العراق تفسيرا لطرده ثمانية من موظفي الأمم المتحدة من بغداد بتهمة التجسس. من جانب آخر أكدت الأمم المتحدة أنها استدعت عشرة من موظفيها من العراق منذ أبريل/ نيسان الماضي بناء على طلب من الحكومة العراقية. وتأتي تصريحات المنظمة الدولية الأخيرة عقب قيام بغداد بطرد الموظفين الثمانية.

فقد سلم السفير الفرنسي -رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر- جان ديفد ليفيت السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري رسالة رفعها مجلس الأمن إلى الحكومة العراقية تستوضح أسباب طرد الموظفين الثمانية. وأشار ليفيت إلى أن المجلس طلب رسميا من الحكومة العراقية توضيح أسباب الإبعاد وذلك لعدم توصل جلسة مجلس الأمن الخاصة إلى نتائج مع الجانب العراقي.

يذكر أن العراق أصدر الأحد الماضي أمرا بطرد خمسة من موظفي الأمم المتحدة -أربعة نيجيريين وبوسنية- كانوا يشغلون مناصب مهمة في برنامج الأمم المتحدة للغذاء المكلف مراقبة توزيع الأغذية والأدوية والسلع الأخرى التي يشتريها العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقد غادر النيجيريون الأربعة بغداد الثلاثاء في حين غادرت البوسنية في وقت سابق. كما اتهم العراق ثلاثة أجانب آخرين -هولنديا يعمل لحساب شركة سويسرية متعاقدة مع الأمم المتحدة للتفتيش على السلع وأرجنتينيين يعملان في قوة حفظ السلام على الحدود العراقية الكويتية- بتهمة التجسس.

وذكرت بغداد أن الأرجنتنيين طردا في 22 أغسطس/ آب الماضي, وأن الهولندي طرد في 31 من الشهر نفسه. وقالت الأمم المتحدة إن الثلاثة طردوا بسبب التقاطهم صورا في أماكن يمنع فيها التصوير. وأشارت إلى أنها استدعتهم من بغداد بعد أن قدم المسؤولون العراقيون احتجاجا لها. إلا أن بعض مسؤولي الأمم المتحدة شككوا في أن تكون لتلك الصور صلة بالتجسس.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الموظفين الثلاثة انتهكوا "إجراءات تشغيل البعثة التي اتفقت الأمم المتحدة عليها مع الحكومة العراقية، وقد نقلوا من منطقة المهمة". وقد أيد مسؤول الأمم المتحدة عن برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان قرار سحب الموظفين حفاظا على سلامتهم, وقال إن العراق "انتهك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بطرد موظفي الأمم المتحدة من جانب واحد".

يذكر أن العراق بدأ العمل وفق برنامج النفط مقابل الغذاء في ديسمبر/كانون الأول 1996. ويمكن للعراق وفق هذا البرنامج بيع كميات غير محدودة من نفطه لشراء أغذية وأدوية وإمدادات إنسانية أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات