أعلن مصدر يمني رسمي أن الحكومة اليمنية أقرت مشروع تعديل قانون الانتخاب الذي سيرفع إلى البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للتصويت عليه. وقال المصدر إن مشروع القانون جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة والمعارضة الأسبوع الماضي بعد محادثات مكثفة لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى "تصحيح الثغرات التي ظهرت خلال عمليات الانتخاب السابقة". وكانت الحكومة اليمنية قد اتفقت مع تحالف من سبعة أحزاب معارضة بينها حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي اليمني, في منتصف أغسطس/آب على تشكيل لجنتين سياسية وقضائية من أجل إعداد مشروع تعديل القانون الانتخابي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في أبريل/ نيسان 2003، وهي الثالثة منذ توحيد شطري اليمن عام 1990، وسوف تتزامن مع ثاني انتخابات محلية.

إضراب الجامعات اليمنية
على صعيد آخر أعلنت نقابة الأساتذة الجامعيين اليمنيين أن أساتذة سبع جامعات في اليمن بدؤوا أمس السبت إضرابا مفتوحا للمطالبة بزيادة رواتبهم. وأوضح بيان للنقابة أن الأساتذة يطالبون "برفع أجورهم الشهرية من 300 إلى ألف دولار تقريبا".

وأضاف البيان أن "الإضراب المفتوح بالتوقف عن العمل سيستمر حتى صدور قرار من الحكومة ينظم الكادر الخاص بأساتذة الجامعة والذي وعد به الرئيس علي عبد الله صالح". وتابع البيان "إن الإضراب يشمل "التوقف عن العمل في التدريس والعمل الإداري في مكاتب عمداء الكليات ونوابهم وفي الأقسام الأكاديمية والإدارية وفي المستشفيات التعليمية والمختبرات والأعمال الفنية".

ويشمل الإضراب المفتوح الذي يتزامن مع مطلع العام الجامعي, أساتذة جامعة صنعاء التي يبلغ عدد طلابها حوالي 60 ألفا.

المصدر : الفرنسية