اتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في اليمن
آخر تحديث: 2001/9/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/9/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/28 هـ

اتفاق حول تعديل قانون الانتخابات في اليمن

يمني يدلي بصوته في آخر انتخابات محلية (أرشيف)
توصل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة اليمنية إلى اتفاق على عدد من نقاط الاختلاف المتعلقة بمشروع تعديل قانون الانتخابات والتي كانت موضوع حوار وجدل بين المعارضة والحكومة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وصرح متحدث باسم اللجنة السياسية المنبثقة عن الحوار بين المعارضة والحكومة بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على إحالة نقطة الاختلاف الوحيدة بينهم والخاصة بالموطن الانتخابي للعسكريين إلى اللجنة القانونية المكلفة بدراسة كافة الاقتراحات.

وذكر المتحدث أنه يفترض أن تعد اللجنة القانونية -التي تضم أيضا عددا من القانونيين من الحكومة والمعارضة- الصيغة النهائية لمشروع القانون في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وقال المتحدث إن الأحزاب المشاركة في الحوار اتفقت على صيغة تقضي بأن تضم اللجنة ما بين سبعة وتسعة أعضاء. وتقضي هذه الصيغة بأن يقدم رئيس الجمهورية قائمة مرشحين تضم ضعف هذا العدد إلى مجلس النواب ليختار المجلس العدد المطلوب من الأعضاء قبل أن يصدر رئيس الدولة قرارا بتعيينهم.

وأوضح أن الاتفاق تضمن بندا يؤكد مبدأ مشاركة الأحزاب وتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات عبر تقديم مقترحات بمرشحين لعضوية اللجنة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. ويعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات مستقيلا من حزبه بحكم القانون فور تعيينه في اللجنة, على أن يعلن هذه الاستقالة التي تستمر طوال عمله في اللجنة.

وأكد المتحدث الرسمي في اللجنة السياسية أن النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها أيضا تتعلق بضمان حيادية المال العام والإدارة في الانتخابات والتعامل مع وسائل الإعلام طبقا للأعراف المتبعة خلال الانتخابات في أي مكان في العالم.

وأوضح أن نقطة واحدة مازالت معلقة ولم تتمكن اللجنة من حسمها وهي الموطن الانتخابي للعسكريين. وتطالب المعارضة بأن يقتصر الموطن الانتخابي على مكان الإقامة الدائمة للناخب أو مكان إقامة عائلته وإلغاء الموطن الثالث المرتبط بمكان العمل. وقد رفض المؤتمر الشعبي العام هذا المطلب معتبرا أنه مخالف للدستور ويهدف إلى حرمان العسكريين من حقهم في الانتخابات.

وقررت اللجنة السياسية إحالة هذه القضية إلى اللجنة القانونية لحسمها على أن تساعدها في ذلك لجنة سياسية اتفق أطراف الحوار في الاجتماع أمس السبت على تشكيلها من ستة أعضاء.

وأعضاء هذه اللجنة هم الأمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام الحاكم والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي وحزب البعث والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري والأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي.

المصدر : الفرنسية