فلسطينية تبكي منزلها الذي دمرته قوات الاحتلال في القدس

في دراسة قانونية أصدرتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين وأعدها المحامي الفلسطيني داود درعاوي قبيل اختطافه من قبل السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، تم تصنيف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المدنيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والانتهاكات التي تم تصنيفها تندرج في إطار القتل والاستهداف المتعمد للمدنيين بقصد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم والمعاملة القاسية والاعتقال التعسفي ونقل المدنيين واحتجازهم خارج الأراضي الفلسطينية والتعذيب وتعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية.

وصنفت الدراسة الاستيطان وجرائم المستوطنين ضمن الانتهاكات المذكورة، إضافة إلى قصف وتدمير الممتلكات المدنية وتجويع السكان وإعاقة الإمدادات الضوئية.

وجاء في الدراسة "أن القتل العمد يعتبر من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث صنفت الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مواطنين فلسطينيين عن طريق الغدر والخداع على أنها جرائم حرب.

وخلصت الدراسة التي جاءت في 130 صفحة إلى أن هناك أربع إمكانيات قانونية متاحة لملاحقة مجرمي الحرب منها المحاكمة أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بهدف تشكيل محكمة خاصة بمجرمي الحرب الإسرائيليين، أو بموجب قرار من مجلس الأمن (المحاكمة الجنائية الدولية) بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوصت الدراسة بضرورة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لبحث السبل والتدابير التي من شأنها حمل إسرائيل على احترام وتطبيق الاتفاقية المذكورة، داعية الدول الأعضاء إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي للتدخل الجاد والفعلي لحماية السكان المدنيين وإرسال قوات مراقبة دولية وتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة بالإسرائيليين المتهمين باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان.

المصدر : قدس برس