الأردن يبدأ تطبيق قانون يقيد المظاهرات والتجمعات العامة
آخر تحديث: 2001/8/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/8/29 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/6/9 هـ

الأردن يبدأ تطبيق قانون يقيد المظاهرات والتجمعات العامة

قوات الأمن الأردنية تتصدى لمظاهرة في
عمان مؤيدة للقضية الفلسطينية (أرشيف)

أعلن رسميا في الأردن عن بدء تطبيق قانون يضع ضوابط وشروطا على تنظيم القوى السياسية للتظاهرات والتجمعات العامة في المملكة أعدته الحكومة ووافق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ويشترط القانون المؤقت للاجتماعات العامة حصول الجهة التي ترغب في تنظيم تجمع عام على موافقة خطية من المحافظ المعني على طلب تقدمه بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للتجمع وتحدد فيه الغاية منه. ويعطي القانون الحق للمحافظ في قبول أو رفض تنظيم المسيرة كما يعطي لوزير الداخلية الحق في أن "يفض بالقوة أي اجتماع موافق عليه رسميا وشهد أنشطة تخل بالأمن العام".

يذكر أن القانون السابق للاجتماعات العامة كان ينص على أن تقوم الفعاليات السياسية التي ترغب في تنظيم تجمعات عامة بإشعار المحافظ ووزير الداخلية بموعد ومكان الاجتماع. وأثار القانون الجديد انتقادات في صفوف المعارضة حيث نقل عن عبد اللطيف عربيات أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي -أبرز تنظيم معارض أردني- قوله إن هذا القانون يعد مثالا على "السلوك غير الدستوري" للحكومة وأشار إلى أن القوانين المؤقتة قابلة للطعن دستوريا أمام القضاء.

وفي غياب مجلس النواب, الذي حله الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي, يعطي الدستور الأردني للحكومة الحق في إصدار قوانين مؤقتة يجب أن يوافق عليها العاهل الأردني لكي تصبح نافذة.

يذكر أنه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول الماضي, شهد الأردن مئات التظاهرات المنددة بإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين. وإثر حدوث أعمال شغب وتخريب خلال بعض هذه التظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي, قررت الحكومة حظرها في الأماكن والساحات العامة.

المصدر : الفرنسية