انتقد رجل الأعمال المصري رامي لكح حكما قضائيا نهائيا بحرمانه من عضوية مجلس الشعب لحمله الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المصرية قائلا إنه سيستقيل من المجلس. ووصف الحكم الذي أصدرته الاثنين المحكمة الإدارية العليا بأنه يتناقض مع القوانين المصرية وحقوق الإنسان الدولية.

وقال لكح في بيان "هذا الحكم الذي يشوبه التحيز يدفعني إلى الاستقالة من منصبي كعضو في مجلس الشعب المصري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس" مشيرا إلى أن استقالته المسببة ستصل إلى المجلس خلال ساعات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري قد قضت بعدم أحقية لكح في عضوية المجلس وقررت إعادة الانتخابات التي فاز فيها العام الماضي في دائرة الظاهر والأزبكية بالقاهرة.

وقررت المحكمة أن لكح الذي تعاني شركاته مشاكل مالية ضخمة لم يكن له الحق في ترشيح نفسه في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني لأنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية المصرية فضلا عن إعفائه من التجنيد لهذا السبب.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر ضد لكح قبل أيام من إجراء الانتخابات ثم أيد الحكم أوائل العام ولكنه طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال لكح إنه كان تقدم بمستندات تثبت أنه أعفي من التجنيد لأنه عائل أسرته الوحيد. وتحددت جلسة الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني أمام المحكمة الدستورية للنظر في طلبه بشأن عدم دستورية الحكم الابتدائي.

المصدر : رويترز