لجنة حقوقية سورية تشكك في دستورية اعتقال الحمصي
آخر تحديث: 2001/8/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/8/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/24 هـ

لجنة حقوقية سورية تشكك في دستورية اعتقال الحمصي

محمد مأمون الحمصي
شككت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بسوريا في دستورية رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي وتوقيفه الأسبوع الماضي. وطالب بيان للجنة بالإفراج عنه والكف عن استخدام القضاء وسيلة للضغط على النشطاء السياسيين.

وجاء في بيان أصدره رئيس اللجنة أكثم نعيسة أن اللجنة "تنظر بعين الشك والريبة إلى دستورية الإجراءات التي اتخذت لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور". وخص البيان بالذكر سرعة الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص وأثناء العطلة الرسمية الصيفية للمجلس.

واعتبر البيان أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق الحمصي بما فيها توقيفه وإحالته إلى جهة قضائية، مخالفة للدستور وليس لها أساس قانوني. وطالب بيان نعيسة بالإفراج عن النائب المعتقل "لبطلان الإجراءات المتخذة بحقه"، والكف عن استخدام القضاء "وسيلة ضغط وإرهاب ضد النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي الآخر".

وقد وصفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها الاعتقال بأنه إجراء خطير وقرار تعسفي خطير.

وكان مأمون الحمصي قد دخل الثلاثاء الماضي في إضراب عن الطعام وقرر الاعتصام في مكتبه بدمشق أسبوعا للمطالبة بإطلاق حرية التعبير وإجراء إصلاح سياسي وإداري في البلاد، غير أن قوات الأمن داهمت مكتبه بعد يومين واعتقلته بعد الإعلان عن رفع الحصانة النيابية عنه واتهامه بمحاولة تغيير الدستور بطرق غير شرعية.

كما قالت وزارة الداخلية السورية إن اعتقال النائب المستقل مأمون الحمصي تم على خلفية اتهامه "بالتشهير بالدولة ومقاومة أعمال مؤسساتها وذم وقدح السلطات".

المصدر : رويترز