محكمة مصرية تلغي ترخيص صحيفة النبأ
آخر تحديث: 2001/7/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/7/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/13 هـ

محكمة مصرية تلغي ترخيص صحيفة النبأ

صورة للجريدة المستقلة (النبأ)
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر إلغاء ترخيص صحيفة النبأ الوطني المستقلة لنشرها صورا فاضحة لراهب سابق في موضوع أثار غضب الأقباط. وكان مالك الصحيفة ورئيس تحريرها ممدوح مهران قد نشر الموضوع في منتصف الشهر الماضي.

وقالت المحكمة في حكمها إن الصحيفة "دأبت على الخوض في المسائل الجنسية على نحو يتأذى منه الشعور العام وينطوي على خروج وتطاول على المقومات الأساسية للمجتمع المصري". وأضافت أن "السكوت على هذه الجريدة منذ عام 1998 فتح شهيتها على تجاوز هذه المحظورات، فأقدمت في سابقة غير معهودة في الصحافة المصرية على نشر صور لرجل يرتكب الفحشاء مع امرأة في أوضاع مختلفة مما يمثل إخلالا خطيرا بالحياء العام".

وذكرت مصادر قضائية أن رئيس تحرير الصحيفة سيطعن في الحكم على الأرجح أمام المحكمة الإدارية العليا. ولم يحضر مهران جلسات هذه القضية ولا جلسات محاكمته.

تظاهرات الأقباط في مصر (أرشيف)
وكانت محاكمة مهران قد بدأت الأسبوع الماضي أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة الحض على الإثارة والفتنة ومحاولة تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي. وكان رئيس مجلس الشورى قد طلب من محكمة القضاء الإداري بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلغاء الترخيص الصادر عام 1996 لصحيفة النبأ الوطني الأسبوعية التي تصدر أيضا كصحيفة يومية باسم آخر خبر.

وتظاهر آلاف الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية القبطية في القاهرة لعدة أيام احتجاجا على نشر الموضوع يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي في النبأ، ونشر متابعة له في آخر خبر في اليوم التالي. كما صودرت نسخ الصحيفتين.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أن الموضوع الذي نشرته الصحيفة يتعلق براهب سابق طرد من الكنيسة قبل خمس سنوات لانحرافه، وأنها ستقاضي الصحيفة والمحرر الذي نشر الموضوع وهو نفسه رئيس التحرير. وأنكر مهران في التحقيق معه التهم الموجهة إليه قائلا إنه كان يهدف من وراء نشر الموضوع إلى "توعية السيدات والفتيات المسيحيات بأفعال الرجال المنحرفين".

وقالت المصادر القضائية إنه إذا أدين مهران بتلك التهم فقد يحكم عليه بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات وغرامة بين خمسة وعشرة آلاف جنيه. ولا يمكن الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولا يتاح للمتهم أمامها سوى التظلم من الحكم أمام نائب الحاكم العسكري الذي يصادق على الحكم أو يعيده للمحكمة مرة أخرى.

المصدر : وكالات