دبي
أكدت السفارة البريطانية في أبو ظبي أن ثمانية من رعاياها ضمن 19 شخصا اعتقلوا لاتهامهم باستخدام أجهزة تنصت غير مشروعة في دولة الإمارات للتجسس على شركات في القطاع الخاص، قد أفرج عنهم بكفالة.

وقالت متحدثة باسم السفارة إن البريطانيين الثمانية ممنوعون من مغادرة الإمارات, وأوضحت أن السلطات لم توجه تهمة محددة بعد إليهم "ولكن التحقيق معهم سيستمر".

واحتجز البريطانيون الثمانية -وهم سبعة رجال وامرأة- في أعقاب مداهمة الشرطة لأربع شركات في دبي وأبو ظبي، والمتهمون الآخرون يحملون جنسيات الأردن واليمن والمغرب والفلبين والهند.

وأفادت أنباء صحفية أن المشتبه بهم يعملون في مجال التحريات وجمع معلومات عن الشركات الكبرى في البلد وطبيعة عملها وأهم عملائها بهدف بيعها لشركات منافسة داخل الدولة أو في الخارج.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن البريطانيين يعملون مخبرين خاصين كلفوا بالقيام بعمليات تجسس على بعض الأشخاص وبينهم رجل أعمال واحد على الأقل قريب من الأوساط الحاكمة، مما أثار غضب السلطات الإماراتية.

وأشارت إلى أن من بين الموقوفين مايكل سيكسميث (58 عاما) وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية وبيتر لوكهارت سميث وهو عسكري سابق. والاثنان مديران في شركة "ميدل إيست ريسيرش غروب"، وأن البريطانيين الخمسة الآخرين يعملون في شركة "إس إس إس كوربوريت ريسيرش".

أما بقية الموقوفين فيعملون في شركة "فيجن آند ليجر إنترناشيونال". وأكدت السفارة تورط الشركات الثلاث. وتعمل الشركات البريطانية للأبحاث الصناعية في الإمارات العربية المتحدة على جمع المعلومات التجارية بالتنسيق مع الأقسام الاقتصادية بهدف مكافحة الاتجار المربح في التلاعب والتزوير.

المصدر : وكالات