أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا يقضي بإعادة محاكمة المتهمين بتورطهم في الأحداث الطائفية في قرية الكشح التي وقعت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وخلفت 21 قتيلا. وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق أربعة فقط بينما برئت ساحة الباقين.

وجاء قرار محكمة النقض المصرية بناء على طلب من النيابة العامة المصرية التي طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت الأحكام التي صدرت في فبراير/ شباط الماضي قد أثارت سخطا بين الأقباط -داخل مصر وخارجها- الذين اعتبروها أحكاما مخففة وطالبوا بإلغائها.

يشار إلى أن محكمة الجنايات بسوهاج بصعيد مصر قد أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن على أربعة من المتهمين تراوحت بين سنة واحدة و12 سنة، في حين برأت 92 آخرين من المتهمين في هذه القضية التي قتل فيها عشرون مسيحيا ومسلم واحد.

وقد اعتبرت النيابة العامة المصرية أن المحكمة خالفت القانون في أحكامها الصادرة، كما لقيت تلك الأحكام احتجاجات واسعة من قبل أقباط مصر، وعدد من أقباط المهجر بالولايات المتحدة وكندا الذين اعتبروا الأحكام مخففة للغاية.

يذكر أن بعض أقباط المهجر شنوا حملة إعلامية على الحكومة المصرية عقب صدور الأحكام وادعوا اضطهاد الأقباط في مصر كما خرج بعضهم في مسيرة احتجاج على أحكام الكشح خلال زيارة الرئيس حسني مبارك الأخيرة للولايات المتحدة.

وكانت أعداد غير قليلة من الأقباط خرجت في مسيرات احتجاج في القاهرة وأسيوط في يونيو/ حزيران الماضي، لنشر تحقيق صحفي في جريدة النبأ المصرية المستقلة احتوى على صورة راهب قبطي في وضع مخل بالآداب.

المصدر : الفرنسية