حافظ أبو سعدة
قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري في مصر قررت إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كجمعية غير حكومية وذلك بعد 14 عاما من نضالها في سبيل الحصول على الاعتراف الرسمي بها.

وأكد الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة أن المحكمة قضت بتسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية معترف بها رسميا. وأضاف أن هذا الحكم هو أول حكم لصالح المنظمة منذ 14 عاما قضتها في محاولات لتثبيت شرعيتها.

وأعرب أبو سعدة عن خشيته من عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة على غرار ما حدث في حالات أخرى مماثلة رغم أن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف. ودعا أبو سعدة الجهات الحكومية إلى التقيد بتوجيهات الرئيس المصري بشأن ضرورة التزام الحكومة والبرلمان بأحكام القضاء.

وقالت مصادر قانونية إن المحكمة استندت في حكمها الصادر أمس إلى أن الوزارة ردت على طلب المنظمة بالتسجيل بعد المدة القانونية وهي 60 يوما. وكان الأمين العام للمنظمة قد تقدم للوزارة في أوائل عام 2000 بطلب التسجيل.


أبو سعدة:
أخشى أن لا تستجيب الحكومة لقرار المحكمة على غرار ما حدث في حالات أخرى رغم أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن
وذكرت تلك المصادر أنه وفقا لمستندات القضية فإن الوزارة ردت على المنظمة بإرجاء البت في الطلب "بناء على طلب الجهات الأمنية" بعد المدة القانونية. ويمهل القانون الوزارة 60 يوما للرد ويصبح بعدها من حق المنظمة المتقدمة بالطلب الحصول على التسجيل.

وأضافت المصادر أن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ بيد أنه بإمكان الوزارة أن تستأنف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت العام الماضي قانونا للجمعيات الأهلية أثار الكثير من الجدل والمعارضة لدى منظمات حقوق الإنسان لفرضه قيودا على أنشطتها. وتمارس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نشاطها منذ منتصف الثمانينات باعتبارها منظمة تحت التأسيس.

المصدر : رويترز