أعربت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا عن خيبة أملها لتراجع مؤشرات الإصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا بعد انقضاء أكثر من عام على حكم الرئيس بشار الأسد عما كانت عليه في بداية عهده.

وأشار بيان للمجموعة الحقوقية إلى أن السجون مازالت مليئة بمئات المعتقلين.

وقال بيان للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إن الوضع المتأزم مع إسرائيل واعتداءاتها على الجيش السوري في لبنان وتهديداتها المستمرة يجب أن لا يتخذ ذريعة لوقف حركة التغيير والإصلاح الداخلي أو التباطؤ في مسيرته. ودعا البيان إلى انفراج ديمقراطي يعزز الوحدة الوطنية في البلاد، وإلى إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد.

وعرج البيان على الوضع في السجون حيث أكد وجود مئات المعتقلين وبعضهم يعاني من وضع صحي سيئ، مشيرا إلى وجود علامات واضحة على عودة الأجهزة الأمنية إلى سابق عهدها سواء باستمرار الاعتقال التعسفي أو بمحاولتها ضبط حركة المجتمع وقواه.

يشار إلى أن السلطات السورية تمنع منذ فبراير/ شباط الماضي عقد منتديات ثقافية تتخللها نقاشات سياسية دون إذن مسبق. وكان الرئيس السوري بشار الأسد تعهد في خطاب القسم في 17 يوليو/ تموز 2000 باحترام حرية التعبير وتطبيق إصلاحات لتنشيط الاقتصاد. وقد أفرج الأسد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000 عن 600 معتقل سياسي.

المصدر : الفرنسية