البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع الخطير
في الأراضي الفلسطينية

الدوحة – دولة قطر

3 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 26 مايو 2001م
 

بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس القمة الإسلامية التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، انعقد المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 3 ربيع الأول 1422هـ الموافق 26 مايو 2001م في الدوحة، بدولة قطر، لدراسة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني.

وقد أعرب المؤتمر عن تقديره البالغ لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة لهذه الدعوة الكريمة ولما وفرته من فرصة لإجراء بحث جدي وعميق للأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين.

وقد استمع المؤتمر للكلمة الهامة التي تفضل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإلقائها، والعرض المفصل الذي أدلى به فخامة الرئيس ياسر عرفات. كما اطلع على تقرير الأمين العام حول التطورات الخطيرة التي تشهدها فلسطين.

وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي دارت بين السادة الوزراء ورؤساء الوفود مستلهمة مضمون بيان القمة الإسلامية التاسعة بخصوص انتفاضة الأقصى.. انتفاضة استقلال فلسطين، توصل المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى ما يلي:

  1. يحيي المؤتمر باعتزاز كبير انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعم انتفاضته المباركة وحق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي اللازم فوراً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وفتح باب التبرع الشعبي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ويقف إجلالاً لذكرى الشهداء، ويترحم على أرواحهم الطاهرة ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل ويؤكد العزم على وضع كل الإمكانيات وفي شتى المجالات السياسية والمعنوية والمادية والاقتصادية والبشرية والإعلامية من أجل حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
  2. يدعو المؤتمر إلى تخصيص دعم مالي عاجل تقدمه حكومات الدول الأعضاء لسداد الاحتياجات الطارئة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد وتدمير البنية التحتية والإنتاجية الفلسطينية بما يحقق لها الاستمرار في حماية الأرض وتأمين الخدمات الطبية والتعليمية ومساعدة مئات الآلاف العاطلين عن العمل، وبما يدعم الانتفاضة الفلسطينية المباركة وأسر شهدائها وجرحاها وأسراها، وبما يمكن من الحد الأدنى من إعادة البناء وإعادة زراعة ما جرفته الآلة العسكرية الإسرائيلية وإصلاح الطرق والبنية التحتية، وتقوم رئاسة المؤتمر بالتنسيق مع الأمانة العامة بالاتفاق مع الدول الأعضاء على تحديد مساهماتها وتحويلها مباشرة للسلطة الفلسطينية أو من خلال صناديق الأقصى ودعم الانتفاضة في البنك الإسلامي للتنمية، آخذين بعين الاعتبار ما تم دفعه فعلاً من بعض الدول الأعضاء من مساهمات كريمة سابقة.
  3. يحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية الكاملة لعدوانها وممارساتها القمعية التي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، وتدمير المنشآت والبنى التحتية والسكنية وإنهاك الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعتبر هذا العدوان انتهاكاً صريحاً لحقوق الشعب والإنسان الفلسطيني وخرقاً سافراً لكل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي والقانون الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتنكراً لقرارات الشرعية الدولية وللاتفاقات الموقعة، مما يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
  4. يدين المؤتمر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية واستخدامها لمقاتلات إف 16 والمروحيات المقاتلة "أباتشي" الأمريكية الصنع والدبابات الثقيلة والصواريخ من البوارج الحربية، واستخدام قذائف اليورانيوم المستنفد والغازات السامة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمرافق والمنشآت المدنية والرسمية ويدعو مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد العدواني الخطير على الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين والقدس الشريف وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  5. يطالب المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع حكومة إسرائيل من مواصلة استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين والأسلحة المحرمة دولياً مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ويضع منطقة الشرق الأوسط على حافة حرب مدمرة، ويدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استئناف دورتها الطارئة العاشرة للنظر في الممارسات الإسرائيلية الوحشية واستخدامها أسلحة محرمة دولياً ضد الشعب الفلسطيني.
  6. يدين المؤتمر بشدة الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وخاصة جرائم الاغتيالات السياسية وفرض العقوبات الجماعية، والتي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرق جسيم للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في الحياة.
  7. يحمل المؤتمر المسؤولين الإسرائيليين بصفتهم الشخصية تبعات هذه الجرائم، ويطالب الأمم المتحدة بأن تشكل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب ارتكبوا تلك المجازر النكراء في حق الفلسطينيين وغيرهم من العرب، كما يؤكد ضرورة ملاحقتهم على غرار ما تم في حالات مماثلة.
  8. يطالب المؤتمر منظمة الأمم المتحدة اتخاذ القرارات الإلزامية لإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الخسائر المادية والمعنوية التي تسببت بها في الممتلكات والأرواح، والإعاقات البدنية والنفسية جراء عدوانها على  الشعب الفلسطيني وفرض الحصار والإغلاق وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتدميرها للمنشآت والبنى التحتية والسكنية، ونتيجة للأضرار التي ألحقتها بالأراضي وإتلاف المزروعات واقتلاع الأشجار وتلويت البيئة وتهجير السكان وغير ذلك من الخسائر.
  9. يدين المؤتمر السياسة الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وكل النشاطات الاستيطانية الأخرى التي تعد جريمة من جرائم الحرب وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقاتها وقرار مجلس الأمن رقم 465 الذي يعتبر المستوطنات منشآت غير قانونية يجب تفكيكها واعتبارها ملغاة وباطلة ولا أثر قانونيا لها. ويطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1322 لعام 2000 والقرار 10/7 الذي صدر عن الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويطلب من جميع الدول منع تقديم أية مساعدات لإسرائيل في مجال الاستيطان، كما يطالب بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
  10. يحذر المؤتمر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ومن استباحة حرمة ساحات المسجد الأقصى المبارك والتي تمثل استهانة بمقدسات ومشاعر الأمة الإسلامية والتي من شأنها أن تفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل. وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر ضرورة بذل كل جهد من أجل المحافظة على هوية مدينة القدس وطابعها العربي الإسلامي والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
  11. يطالب المؤتمر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، بصفته الهيئة الدولية المسؤولة أساساً عن حفظ الأمن والسلم الدوليين واستتبابهما، من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتأمين الحماية  الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها، ويحث الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص على عدم عرقلة عمل مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار.
  12. يشيد المؤتمر بالدعم الثابت والتضامن الفاعل الذي ما فتئت تقدمه بلدان حركة عدم الانحياز لكفاح الشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية الأخرى من أجل استرداد حقوقها التاريخية الثابتة والمشروعة كما يثمن كذلك الجهود التي تبذلها بلدان مجموعة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن والصين والدول الصديقة الأخرى ويحثها على مواصلة هذه الجهود.
  13. يؤكد المؤتمر عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفق البيان الذي أصدره اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في 15 يوليو في جنيف، ولاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف للنظر في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الحماية للشعب الفلسطيني.
  14. يدعو المؤتمر راعي عملية السلام، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، للاضطلاع بمسؤوليتهما في الالتزام بالمبادئ التي تمخض عنها مؤتمر مدريد والرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتجسدة في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما يدعو الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بدور فاعل في هذا الإطار.
  15. يؤكد المؤتمر التضامن الإسلامي الكامل مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، ويدعو المؤتمر جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذا التضامن والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أية اعتداءات إسرائيلية عليها.
  16. يؤكد المؤتمر على حق لبنان المشروع في الدفاع عن أراضيه وتحرير الأجزاء المتبقية منها تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويؤيد الموقف اللبناني المطالب بالإبقاء على عدد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان دون تخفيض أو تغيير في طبيعة عملها، خاصة في ضوء استمرار تهديدات واعتداءات إسرائيل وخروقها لحرمة أراضي لبنان وأجوائه ومياهه الإقليمية، ويكلف المؤتمر المجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك بمواصلة التحرك من أجل حشد التأييد للموقف اللبناني في هذا الشأن، والعمل على تسريع عملية إزالة الألغام التي زرعتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين وسائر المعتقلين العرب.
  17. يعهد المؤتمر إلى رئيس مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بالاتصال مع قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للتعبير عن موقف الأمة الإسلامية الداعي للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لضمان والحفاظ على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للأمة الإسلامية والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
  18. يؤكد المؤتمر التمسك بخيار السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط بما يكفل الحقوق الفلسطينية والعربية وتحقيق الأمن والاستقرار على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ويؤكد أن الالتزام بعملية السلام يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات والاستحقاقات التي تم التوصل إليها والبناء على ما تم إنجازه واستئناف المفاوضات على جميع المسارات من حيث توقفت وفقاً للمرجعيات والشروط التي قامت عليها عملية السلام.
  19. يطلب المؤتمر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 287 لعام 1981، بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار ذلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر أساسي لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.
  20. يدعو المؤتمر جميع الأطراف الدولية المعنية بإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف محدد تجاه رفض إسرائيل المتكرر والتقارير والمبادرات الدولية والعربية الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاولاتها التنصل من التزاماتها أو التحايل والتمويه على الموقف الدولي الداعي إلى الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية.
  21. يكلف المؤتمر اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس القمة الإسلامية التاسعة بمواصلة مهامها فوراً بالدعوة أولاً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تخصص لبحث الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، على أن تتوجه اللجنة، وبصورة عاجلة، إلى عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وإلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتباحث في إيجاد الصيغ والآليات الضرورية اللازمة للتعامل مع ذلك الوضع المتدهور وأن تعتبر اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
  22. يقرر المؤتمر وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، ويدعو المؤتمر الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام، إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاًَ دقيقاً وصادقاً وحتى يستتب السلام العادل والشامل في المنطقة.
  23. يدعو المؤتمر إلى الالتزام بتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل واعتبار التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة "المبادئ العامة للمقاطعة والقانون الإسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الإقليمية واجتماعاتها الدورية" جزءاً من التشريعات الوطنية المعمول بها، وإنشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. والتنسيق بين مكتب المقاطعة الإسلامي ومكتب المقاطعة العربية.
  24. يقرر المؤتمر أن ترعى الرئاسة والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودولة فلسطين تشكيل وفود شعبية فلسطينية من الشباب الفلسطيني لزيارة الدول الإسلامية وذلك بهدف تأكيد الدعم للانتفاضة الفلسطينية والالتزام بتقديم المساندة المادية والمعنوية وتوعية الرأي العام العالمي بضرورة التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة.
  25. ويوصي المؤتمر بالقيام بجهود إعلامية متواصلة تجاه وسائل الإعلام الدولية لفضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ولإيقاظ الضمير العالمي وحشد التضامن والتعاطف الدوليين مع الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني المشروع وإيقاف الآثار السلبية للحملة الإسرائيلية التضليلية. وذلك بتنظيم حملة مضادة توضيحية لدى الرأي العام العالمي وكذلك أصحاب القرار فيه. ويكلف الأمين العام بتنسيق هذه الحملة مع مسؤولي خبراء الإعلام والعلاقات العامة في الدول الأعضاء.

المصدر : الجزيرة