بوادر أزمة جديدة بين البرلمان الكويتي والحكومة
آخر تحديث: 2001/5/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/2/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/5/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/2/28 هـ

بوادر أزمة جديدة بين البرلمان الكويتي والحكومة

صورة أرشيفية لأمير الكويت أثناء حضوره افتتاح الجلسة الثانية للبرلمان
حذر نواب في مجلس الأمة الكويتي من أن الحكومة ستتعرض للمساءلة من البرلمان إذا لم تف بالموعد النهائي المحدد لمقاضاة وزير سابق من العائلة الحاكمة بتهمة الاحتيال.

ويقول النواب إنه لا بد للحكومة أن ترفع قضيتين ضد الشيخ علي الخليفة الصباح في غضون أسبوع، وإلا ستتم مساءلتها بشأن امتناعها عن المضي قدما في مثل هذه الخطوة.

وأعرب عدد من النواب في نقاش ساخن في البرلمان اليوم عن شعورهم بالإحباط من عجز الحكومة عن مقاضاة الشيخ علي الذي استهدفته إجراءات قانونية لم تكلل بالنجاح في مزاعم بالاحتيال منذ عام 1993.

ونفى الشيخ علي الذي كان في السابق وزيرا للنفط والمالية هذه المزاعم، وقال في تصريحات أمس إنه واثق من براءته في التحدي القانوني الجديد، وإنه لا يحتاج لإعادة التأكيد على براءته. 


أدت مساءلة الوزراء في الكويت إلى أزمات سياسية أعقبتها استقالات من مجلس الوزراء أو حل للبرلمان. 

وفي مستهل جلسة مجلس النواب أمس قرأ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح بيانا حكوميا قال فيه إنه ليس هناك أحد فوق القانون في الكويت وإن الحكومة ستدافع عن المال العام.

وظهر آخر خلاف بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي عندما رفضت محكمة وزارية قضية ضد الشيخ علي تتعلق بأموال تبلغ 130 مليون دولار وبعمليات لشركة ناقلات نفط الكويت، ودفعت المحكمة بأن القضية لم تستوف القوالب الشكلية وبأنها ليست كاملة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي ردا على الغضب المتزايد إنه سيرفع الدعوى من جديد مع قضية أخرى تتعلق بتسديد ديون بطريقة غير قانونية من أموال عامة، ويزعم أن الشيخ علي لعب دورا في ذلك.

ويذكر أنه منذ إعادة تشكيل البرلمان الكويتي عام 1992 بدأ نواب في البرلمان تحقيقات على نطاق واسع في مزاعم بالفساد والاحتيال يقول البعض إنها تتعلق بمليارات الدولارات، وأدت مساءلة الوزراء من قبل في الكويت إلى أزمات سياسية أعقبتها استقالات من مجلس الوزراء أو حل للبرلمان. 

المصدر : رويترز