ذكر متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تأمل في مقابلة السجناء والمبعدين السياسيين البحرينيين السابقين الذي عادوا إلى بلادهم مؤخرا بعد إصدار السلطات البحرينية عفوا عنهم وتعهدها بإجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
 
فقد قال كمال سماري المتحدث باسم المنظمة إن زيارة وفد المنظمة إلى البحرين، والتي تستمر خمسة أيام ستتضمن أيضا مباحثات مع مسؤولين بحرينيين بارزين.

وأضاف أن الوفد الذي يترأسه أستاذ القانون بجامعة شيكاغو بارت براون سيحث السلطات البحرينية كذلك على المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد سماري أن الوفد يأمل بإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين والفاعلين في المجتمع المدني. وأضاف أن "البحرين اتخذت مؤخرا خطوات إيجابية نوعا ما، ونرغب في المساعدة على دعم مثل هذه التطورات المشجعة وحمايتها".

وكان البحرينيون صوتوا الشهر الماضي على ميثاق يقضي بقيام ملكية دستورية في البلاد، وإجراء انتخابات لاختيار برلمان وإقامة نظام قضائي مستقل.

يذكر أن البحرين حلت أول برلمان منتخب عام 1975 بعد عامين من إنشائه. ولديها الآن مجلس شورى من 40 عضوا لا يملك سلطات تشريعية، وتقتصر مهامه على مساعدة الحكومة في مشروعات القوانين قبل عرضها على الأمير للموافقة عليها.

وفي الاضطرابات التي شهدتها البلاد بين عامي 1994 و1998 تم اعتقال المئات، وأغلبهم من الشيعة المطالبين بإصلاحات سياسية.

ومن بين الإصلاحات التي تعتزم السلطات البحرينية تنفيذها إلغاء القانون الذي يسمح بالاعتقال بدون محاكمة، والذي استخدم على نطاق واسع في السنوات الماضية. كما وافقت الحكومة البحرينية مؤخرا على إنشاء منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.

المصدر : أسوشيتد برس