عبد الرحمن بن عامر
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية باستئناف محاكمة 36 ناشطا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متهمين بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية الأربعاء أمام محكمة البداية في الرباط، من بينهم رئيس الجمعية المحامي عبد الرحمن بن عامر.

وكانت هذه المحاكمة قد بدأت في 11 ديسمبر/كانون الأول ثم أرجئت إلى 28 فبراير/شباط بناء على طلب من هيئة الدفاع.

وتتهم السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص بالمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرباط في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام 2000.

ودعا المشاركون في المظاهرة المذكورة إلى ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن عمليات التعذيب واختفاء أعضاء من اليسار أثناء ما سموه السنوات السوداء في الفترة من 1960 إلى 1985.

وخصصت جلسة المحكمة لسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين التي قدمت طعنا في الإجراءات.

واعتبر رئيس الجمعية عبد الرحمن بن عامر الملاحقات القضائية ضد 36 ناشطا في جمعية حقوق الإنسان المغربية نيلا من حرية التعبير، وأضاف "أن هذه المحاكمة تهدف إلى عرقلة عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب".

وقد برر وزير الداخلية المغربي أحمد الميداوي منع العديد من التجمعات بأن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها عندما يتعلق الأمر بتنظيم مظاهرات تحت غطاء ديني أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي بالفعل تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تمس المصالح الكبرى للبلاد" على حد قوله.

المصدر : الفرنسية