خطة لتفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل

قالت مصادر سورية رسمية إن مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل أعد خطة عمل لمنع المنتجات الإسرائيلية من دخول الأسواق العربية عبر طرف ثالث، ومن المقرر عرض الخطة على اجتماع لوزراء الخارجية العرب الشهر القادم.  

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مكتب المقاطعة العربية أعد خطة عمل لمكافحة إعادة تصدير منتجات إسرائيلية للدول العربية عبر طرف ثالث, وقالت الوكالة إن خطة العمل ستعرض على اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية من المقرر عقده بالقاهرة في 12 مارس/ آذار المقبل.

وتابعت الوكالة أن الخطة تنص على "إعادة تفعيل دور اللجان الاقتصادية العربية المشتركة الموجودة في الخارج (خارج الدول العربية) وتنشيط دورها في كشف عمليات إعادة تصدير البضائع الإسرائيلية إلى الدول العربية تحت أسماء وهمية لشركات لا وجود لها".

وتقضي الخطة بجعل حضور مؤتمرات المقاطعة الدورية التي تعقد مرتين سنويا في مقر المكتب بدمشق "ملزمة" للدول الأعضاء في الجامعة.

كما تنص الخطة على إنشاء موقع لمكتب المقاطعة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بالإضافة إلى "وضع خطة إعلامية تشرح أهداف المقاطعة لكي تشعر إسرائيل بأنها لن تقطف ثمار السلام ما لم تدفع" ثمنه، في إشارة إلى انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وقدرت الخطة الخسائر السنوية لإسرائيل نتيجة للمقاطعة العربية بثلاثة مليارات دولار, من دون أن تعطي تفاصيل بشأن هذا الرقم.

وكانت صحيفة "تشرين" السورية شبه الرسمية أعلنت في 13 فبراير/ شباط الحالي أن مكتب المقاطعة يعتزم عقد اجتماع بدمشق في 22 أبريل/ نيسان المقبل لاستئناف نشاطاته المعلقة منذ ثماني سنوات.

ولم يعقد المكتب الذي يتولى إدارته حاليا أحمد خزاع اجتماعا على المستوى التنفيذي منذ أبريل/ نيسان 1993 بسبب عدم اكتمال النصاب بحضور ثلثي الدول العربية.

وكان الهدف من المكتب الذي انبثق عن جامعة الدول العربية في العام 1951 تجديد "اللائحة السوداء" كل ستة أشهر، وتضم اللائحة أسماء شركات إسرائيلية (مقاطعة من الدرجة الأولى) أو شركات من جنسيات أخرى تتعامل مع إسرائيل (مقاطعة من الدرجة الثانية).

وقد ألغت غالبية الدول العربية المقاطعة من الدرجة الثانية نتيجة لضغوط أميركية ولدفع عملية السلام مع إسرائيل.