قمة الثماني الإسلامية تبدأ أعمالها في القاهرة
آخر تحديث: 2001/2/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/2/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/3 هـ

قمة الثماني الإسلامية تبدأ أعمالها في القاهرة

الرئيس المصري في افتتاح القمة
بدأت في القاهرة أعمال القمة الثالثة لقادة دول مجموعة الثماني الإسلامية التي تناقش تداعيات العولمة على هذه الدول التي يعاني بعضها مشكلات داخلية. وكان وزراء خارجية دول المجموعة التي يبلغ عدد سكانها 800 مليون نسمة قد أنهوا اجتماعات بهذا الخصوص تركزت حول تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتحديات الماثلة.

وافتتح الرئيس المصري حسني مبارك الجلسة الأولى للقمة التي يتوقع أن تجيز مشروع بيان ختامي أعده وزراء الخارجية. وتسلم مبارك رئاسة المجموعة من رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي تولتها أثناء القمة الثانية للمجموعة التي عقدت بداكا عام 1999 خلفا لتركيا.

مجموعة الثماني الإسلامية
- صاحب فكرة تأسيس المجموعة هو رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان حيث أعلنها أول مرة في أكتوبر/تشرين أول1996 بهدف تشكيل قوة اقتصادية تضم أكبر ثماني دول إسلامية من حيث عدد السكان.

- تأسست رسميا عام 1997، وتضم كلا من مصر، نيجيريا، تركيا، إيران، باكستان، بنغلاديش، ماليزيا، إندونيسيا.

- عقدت أول قمة للمجموعة في إسطنبول عام 1997، والثانية في داكا عام 1999.

ويشارك في القمة الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن واحد الذي خرج من بلاده وهي تموج باضطرابات عرقية واسعة النطاق، في حين يحضر الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار بعد أزمة اقتصادية وسياسية تعيشها حكومة رئيس الوزراء بولنت أجاويد. كما تركت الشيخة حسينة واجد الإضرابات تعصف ببلادها.

ويشارك في القمة كل من رئيس نيجيريا أولوسيغون أوباسانغو والحاكم العسكري لباكستان برويز مشرف، في حين يمثل ماليزيا نائب رئيس وزرائها، ويمثل إيران وزير خارجيتها كمال خرازي.

بيان الخبراء
من جهة أخرى أصدرت لجان خبراء ومفوضين واتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجموعة توصيات لإقامة شركة للتسويق والتجارة من الدول الثمانية.

وطالبت هذه اللجان بإجراء "دراسات معمقة للشركة وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة باعتبارها عنصرا حيويا لتعزيز ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء".

ودعا تقرير صدر عن اللجان إلى ضرورة خفض تكاليف التجارة البينية بين دول المجموعة عن طريق إقامة اتصالات مصرفية مباشرة بينها. وأكد التقرير وجوب إلغاء الحواجز والتعريفات الجمركية والإجراءات التمييزية وخفض الرسوم على السلع وتجنب الازدواج الضريبي.

المصدر : وكالات