سعد الدين إبراهيم
أعلن رئيس محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة تأجيل محاكمة سعد الدين إبراهيم الناشط المصري في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى 14 أبريل/ نيسان المقبل. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لتمكين الدفاع من استكمال ملفاته وإعداد مرافعته.

وقد أنهت النيابة الإثنين مرافعتها، وطالبت مجددا بتوقيع أقصى عقوبة -وهي السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة- على إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية و27 من شركائه، وجميعهم من العاملين معه في المركز. وزعمت النيابة أنهم "باعوا ضميرهم من أجل حفنة دولارات".

وأكد رئيس نيابة أمن الدولة سامح سيف أن المتهمين "ارتكبوا مساسا سافرا بحق هذا البلد، وأطلقوا شائعات أضرت بالبلاد" حسب قوله.

وقد بدأت المحاكمة في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام المحكمة العليا لأمن الدولة التي لا تقبل أحكامها المبرمة الاستئناف أو النقض.

ويلاحق المتهمون بتهمة نشر "بيانات كاذبة" تتعلق خصوصا بحصول "تزوير انتخابي ووجود اضطهاد ديني" في حق الأقباط. كما اتهموا بالحصول -دون إذن من السلطات- على مصادر تمويل أجنبية من الاتحاد الأوروبي لمشاريع تهدف إلى توعية المواطنين بالديمقراطية، في إطار أنشطة مركز ابن خلدون.

وكان إبراهيم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة أودع الحبس منذ 30 يونيو/ حزيران إلى 10 أغسطس/ آب الماضيين في إطار هذه القضية. وتدخلت الولايات المتحدة أكثر من مرة للمطالبة بالإفراج عنه.  

المصدر : الفرنسية