البحرين تلغي الأحكام العرفية ومحكمة أمن الدولة
آخر تحديث: 2001/2/18 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/2/18 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/26 هـ

البحرين تلغي الأحكام العرفية ومحكمة أمن الدولة

حمد بن عيسى آل خليفة
أعلنت البحرين أنها ستلغي قانون أمن الدولة المثير للجدل في إطار الإصلاحات السياسية التي تنفذها، ملبية بذلك أحد المطالب الرئيسية للمعارضة، في حين أعلنت جمعية بحرينية مستقلة لحقوق الإنسان أنها طلبت من السلطات التصريح لها بمزاولة عملها.

وقال بيان رسمي نقلته وكالة أنباء الخليج الحكومية إن البحرين ستلغي قانون أمن الدولة الذي صدر قبيل حل البرلمان المنتخب عام 1975.

وقال رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في اجتماع للحكومة إن الإرادة اتجهت إلى إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وشكلت المحكمة عام 1995 بعد اندلاع اضطرابات بين أبناء الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

الاستفتاء على الميثاق الوطني
وفي الأسبوع الماضي وافقت الأغلبية الساحقة من البحرينيين في استفتاء عام على ميثاق اقترحه أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة يدعو لتشكيل برلمان من مجلسين أحدهما منتخب، وإقامة نظام ملكي دستوري، واستقلال القضاء.

من جهة أخرى طلبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان -وهي الأولى من نوعها في البحرين- من السلطات تصريحا بمزاولة نشاطاتها. وصرح نائب رئيس الجمعية سلمان كمال الدين لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد تقدمنا بطلب تصريح لوزارة العمل". وذكر بأن وزارة العمل لم ترد على طلب مماثل كانت تقدمت به الجمعية في أغسطس/آب الماضي "متذرعة بأن التصريح بالموافقة على الجمعية ليس من صلاحياتها".

وقالت رئيسة الجمعية سبيكة النجار إن "الانفراج السياسي شجعنا على التقدم بطلبنا من جديد، ونحن اليوم أكثر تفاؤلا". ويعول مؤسسو الجمعية التي أنشأها الصيف الماضي 15 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان على التطورات الجديدة في البحرين، في أعقاب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني للاعتراف بمنظمتهم.

المصدر : وكالات