حمد بن عيسى آل خليفة

أشاد أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بنتيجة الاستفتاء الشعبي العام على مشروع الميثاق الوطني الداعي إلى إنشاء برلمان ذي مجلسين أحدهما منتخب, وإقامة نظام ملكي دستوري وقضاء مستقل.

وربط الأمير تطبيق ما ورد في الميثاق بعودة الحياة البرلمانية واجراء انتخابات للمجلس الوطني عام 2004. وقد صوت البحرينيون يومي الأربعاء والخميس بأغلبية ساحقة لصالح الميثاق، وبلغت نسبة الموافقة 98.4% من الأصوات.

وأعرب الأمير في خطاب وجهه إلى الأمة بعد تبني الميثاق عن اعتزازه بمباركة الشعب إعلان البحرين مملكة دستورية. وقال إن الإعلان لن يستكمل إلا بعد أن يطمئن الشعب على ما وعد به وما اتفق عليه معا في ميثاق العمل الوطني بإقامة نظام المجلسين وإجراء الانتخابات العامة للمجلس النيابي.

وقال إن الهدف هو أن تواكب الديمقراطية المملكة, وتعهد بتحقيق تطلعات المواطنين في تجديد المسيرة الديمقراطية في البلاد. واعتبر أن الميثاق سيسفر عن إعادة الحياة النيابية إلى البلاد في إطار الدستور.

وكان وزير العدل البحريني الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة أعلن أن أكثر من 98% من الناخبين في البحرين صوتوا بـ(نعم) في الاستفتاء على الإصلاحات السياسية. ونقل تلفزيون البحرين عن الوزير قوله إن 98.4% من الناخبين أيدوا الميثاق الوطني الذي يدعو إلى إنشاء برلمان ذي مجلسين أحدهما منتخب وإقامة نظام ملكي دستوري وقضاء مستقل.

وقالت وكالة أنباء الخليج البحرينية إن 196262 ناخبا -من بين 217 ألف بحريني من الذين تزيد أعمارهم على 20 عاما- أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي استمر يومين وانتهى أمس. وأضافت أن 191790 ناخبا قالوا نعم وأن 3098 ناخبا صوتوا ضد الميثاق, وألغيت 1374 بطاقة انتخابية. كما شارك النساء في التصويت في هذا الاستفتاء.

الشيخ عبد الأمير الجمري
من جانب آخر رحب زعيم المعارضة الشيعية البحرينية الشيخ عبد الأمير الجمري بالإجماع الوطني بشأن الإصلاحات الديمقراطية, وأعرب عن أمله في تطبيقها سريعا. وقال الجمري إن هذا الإجماع الوطني مؤشر إيجابي على ثقة الشعب بالسياسة الإصلاحية للأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الجمري إن الشعب ينتظر إعادة تفعيل الدستور دون تأخير وتطبيق الميثاق من أجل تفادي أي فراغ قد يثير الشكوك أو الغموض بشأن مستقبل الإصلاحات المنصوص عليها في الميثاق. وأضاف أن المصلحة الوطنية تفترض تسريع تطبيق هذه الإصلاحات.

الجدير بالذكر أن مشروع الميثاق الذي عرض بمبادرة من أمير البلاد يسمح بإعادة تشكيل البرلمان على الأرجح عام 2004, وتشكيل مجلس استشاري معين وتحويل البحرين إلى مملكة دستورية.

وصوتت المعارضة الشيعية لصالح المشروع بعد أن حازت على ضمانات وخصوصا أولوية الدستور على الميثاق ومنح كامل السلطات التشريعية للبرلمان وتعهد الأمير بتعليق قانون أمن الدولة المطبق في البلاد منذ عام 1975.

وكان أمير البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر عفوا عن قادة المعارضة. وأكد وزير الإعلام البحريني إبراهيم المطوع أنه لم يعد هناك أي سجين سياسي في البلاد بعد الإفراج الثلاثاء عن آخر دفعة من المعتقلين.

وأكد أحد قادة المعارضة وهو عبد الوهاب حسين أن "آخر 19 سجينا سياسيا أفرج عنهم, ولم يعد هناك أي سجين سياسي في البحرين الدولة العربية الوحيدة التي قامت بمبادرة من هذا النوع". وأضاف أنها "سابقة في تاريخ البحرين الحديث".

المصدر : وكالات