حمد بن عيسى آل خليفة
ذكرت وكالة الأنباء البحرينية إن أمير البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر الأحد عفوا عن ثمانية مواطنين بحرينيين من الشيعة أدينوا بتهمة قتل سبعة بنغلادشيين عام 1996 أثناء الاضطرابات المناوئة للحكومة، فيما رحبت الولايات المتحدة بالإصلاحات السياسية التي يجريها أمير البحرين قائلة إنها تسهل إحلال الديموقراطية في هذا البلد.

وأكدت الوكالة أن أمير البلاد "أصدر مرسوما ألغى فيه العقوبات" ضد البحرينيين الشيعة الثمانية. وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام وأربعة بالسجن المؤبد, وحكما واحدا بالسجن 15 عاما على بحرينيين متهمين بإضرام النار عمدا في مطعم في جنوب المنامة أودى بحياة سبعة بنغلادشيين. وكان محامو المتهمين رفضوا جميع اتهامات المحكمة وأكدوا أنه "لا يوجد أي دليل على تلك التهم".

وكان أمير البحرين خفف الأحكام الثلاثة بالإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.
ويأتي العفو عن السجناء الثمانية عقب عفو أصدره الأمير عن مئات السجناء السياسيين والمنفيين ضمن سلسلة من خطوات وصفت بأنها إيجابية على طريق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

 وتجري البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين استفتاء على ميثاق وطني ينص على تشكيل برلمان منتخب وقيام نظام ملكي دستوري وقضاء مستقل. وأشارت الصحف البحرينية إلى أن توجيهات صدرت من رئيس الوزراء، بإعادة المشمولين بالعفو الأميري إلى أعمالهم. وأكدت أن نتيجة الاستفتاء على الميثاق سوف تعلن خلال 24 ساعة من انتهاء الفرز.

ويأتي العفو الأميري الجديد عن سجناء من الشيعة عقب دعوة أطلقتها حركة أحرار البحرين المعارضة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، دعت فيها الشعب البحريني إلى "التعبير عن رأيه بحريه" في الاستفتاء على الميثاق، وتراجعت بذلك عن رفضها للمشروع.

ورأت الحركة أن "لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بحرية ويختار ما يراه مناسبا", مؤكدة إنها "لا تعتبر نفسها وصية على شعب البحرين". كما  دعت "لجنة العريضة الشعبية"، التي جمعت أكثر من عشرين ألف توقيع في 1994 للمطالبة بإعادة الحياة النيابية إلى البلاد, البحرينيين إلى التصويت بنعم" على الميثاق.

وكان أمير البحرين عقد لقاء الخميس الماضي مع أربعة من قادة المعارضة الشيعية اتفق الجانبان فيه على أن "الدستور هو المرجعية للعمل السياسي، والمجلس المنتخب هو المخول بإصدار التشريعات، ومجلس الشورى تنحصر مهمته بتقديم المشورة".

واشنطن ترحب
ورحبت الولايات المتحدة بالإصلاحات السياسية التي يجريها أمير البحرين قائلة إنها تسهل إحلال الديموقراطية في هذا البلد. وقالت السفارة الأميركية في المنامة في بيان "نرحب بكل الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل المشاركة في الحياة السياسية في البحرين". وعبرت السفارة عن أملها في أن "تؤدي الإصلاحات السياسية المقبلة إلى تعزيز الشفافية والازدهار لكل البحرينيين".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أشادت من جانبها بقرار البحرين العفو عما لا يقل عن 400 من المعارضين السياسيين الذين يعيشون في المنفى والمحتجزين بتهم تتعلق بالأمن. وأعربت المنظمة في بيان عن أملها في أن تعقب هذه الخطوة خطوات إيجابية أخرى من بينها تعديل القوانين لتواكب معايير حقوق الإنسان الدولية.

يذكر أن البحرين شهدت عام 1994 احتجاجات مناهضة للحكومة طالبت خلالها الأغلبية الشيعية بإصلاحات سياسية واقتصادية. واحتجزت السلطات على إثرها المئات من المعارضين، ثم خفت حدة الاضطرابات عام 1998.

المصدر : وكالات