أصدرت محكمة الشعب الليبية أمس الأحد أحكاما بحق 47 مسؤولا كبيرا وموظفا بينهم وزير بتهمة الإضرار بالمال العام.

فقد حكمت محكمة في مدينة بنغازي على وزير المالية العجيلي بريني بالسجن سنة واحدة وعلى 46 موظفا كبيرا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و19 سنة في قضايا فساد، مع فرض غرامات مالية على عدد منهم.

وأوضح مصدر رسمي أن المحاكمة بدأت منذ أكثر من عام وجاءت "نتيجة تنامي أرصدة حسابات اللجنة الشعبية للمالية في بنغازي لدى فرع مصرف ليبيا المركزي واتهم فيها 51 مسؤولا وموظفا ليبيا بالإضرار بالمال العام الذي قدر بأكثر من 600 مليون دينار ليبي وبالإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي والرشوة".

وقال المصدر أن وزير المالية الحالي العجيلي بريني الذي حكم عليه بالحبس سنة واحدة كانت تهمته الإهمال كما حكم على أمين مجلس التخطيط العام الحالي الطاهر الجهيمي بالحبس سنة واحدة بالتهمة ذاتها".

وقضت المحكمة "بحبس وزير المالية السابق محمد عبد الله بيت المال لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بالتقصير والإهمال في حفظ وصيانة المال العام".

من جهة أخرى, برأت المحكمة ساحة "أربعة أشخاص فقط من أصل المتهمين الـ51 لعدم ثبوت الأدلة ضدهم". وأكد القاضي الذي أصدر الأحكام أن "المجتمع لن يتنازل عن حقه في مواجهة من لم يقدم للمحكمة في هذه الدعوى أو من انفرد بثروة الشعب وله حسابات في الداخل والخارج على حساب بقية جموع الشعب الليبي".

المصدر : الفرنسية