اعتمد مجلس الوزراء السعودي قرارا ينص على ضوابط جديدة لنقل الحجاج إلى أماكن الحج والمشاعر المقدسة تهدف على وجه الخصوص إلى منع السائقين المكلفين نقل الحجاج من الالتفاف بالسيارات التي تسلم لهم إلى طرق أخرى غير محددة سلفا للسير فيها مما يعرض حياة الحجاج للخطر.

وفي بيان بثته وكالة الأنباء السعودية وافق مجلس الوزراء السعودي على ضوابط اقترح وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز الذي يرأس لجنة الحج العليا تطبيقها على "سائقي سيارات نقل الحجاج الذين يسلكون الطرق غير المحددة لهم سلفا لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة".

وتلزم هذه الضوابط شركات نقل الحجاج بتوفير العدد الكافي من السائقين والفنيين المؤهلين على أن يكونوا من السعوديين ما أمكن وتوفير مرشد سعودي لا يقل عمره عن 18 عاما مع كل سائق ليدله على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واشترط القرار أن يكون المرشد سعوديا "إلا في حالة الضرورة القصوى" التي يعود إلى وزير الحج تقديرها.

ونص القرار على عقوبة للسائق الذي يثبت عدم قيامه بنقل الحجاج الموكل إليه نقلهم دون عذر مشروع هي "غرامة مالية تساوي تكاليف نقل الحجاج الذين لم يقم بنقلهم" يشترك في دفعها كل من تثبت مسؤوليته في عدم قيام السائق بنقل الحجاج.

كما يقضي بحظر التعاقد معه مستقبلا من قبل شركات نقل الحجاج أو مؤسسات الطوافة ونحوها وترحيل السائق غير السعودي بعد استيفاء العقوبة ومنع استقدامه مستقبلا.

المصدر : الفرنسية