إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي
أحال مجلس الوزراء الكويتي إلى المحكمة الدستورية الاستجواب الذي قدمه النائب البرلماني حسين القلاف إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر. ويشمل الاستجواب أربعة قضايا رأى المجلس أنها لا تمس وزير العدل مباشرة لأنه ليس مسؤولا عن السلطة القضائية.

وتشمل هذه القضايا سوء تطبيق القانون في قضية طفل موؤود، والتعسف والظلم اللذين وقعا بحق أحد القضاة، وعدم الجدية في ملاحقة سرقة المال العام، والإهمال في التصدي للفساد في إدارات قصر العدل.

وكان النائب القلاف قدم طلبه للبرلمان باستجواب أحمد باقر عضو البرلمان المنتخب الذي أصبح وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الجديدة في فبراير/ شباط الماضي.

وقال القلاف إنه سعى للحصول على إيضاحات من باقر بشأن القضية منذ انضمامه إلى الحكومة، إلا أنه قرر أن يطلب استجوابا رسميا لأن الوزير لم يرد بشكل ملائم.

ويتعلق الاستجواب بشكل رئيسي بقضية وأد طفل بعيد ولادته في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998. ويؤكد القلاف أن القضاء قام بإنهاء هذه القضية في حين غطت الشرطة والجهاز القضائي على الدعوى.

وتتعلق الأسئلة الأخرى في الاستجواب بانتهاكات إدارية تتعلق بالقاضي سليمان الطحيح الذي "تم وقف راتبه ثلاث سنوات رغم قانون تنظيم القضاء الذي يضع ضمانا بعدم المساس بمرتبات القضاة".

ويخشى أن تثير هذه القضية أزمة ثانية في الحكومة العام الحالي، وقد استقالت الحكومة الكويتية السابقة بعد أن قدم القلاف استجوابا مشابها لوزير العدل السابق بسبب القضية الخاصة بالعثور على جثة رضيع في فناء مبنى. وفي عام 1999 حل البرلمان بعد استجواب وزير. واستقالت الحكومة قبل ذلك بعام عندما أوشك البرلمان على التصويت بسحب الثقة منه.

المصدر : أسوشيتد برس