أعلن مصدر رسمي كويتي أن قرار الحكومة الكويتية إعادة فتح قبول إشهار جمعيات النفع العام الذي توقف منذ منتصف الثمانينيات لن يشمل أي جمعية ذات أهداف سياسية أو دينية. وتتطلع العشرات من جمعيات النفع العام حاليا لإمكانية إشهارها.

ونسبت صحيفة القبس الكويتية اليوم إلى المصدر قوله إن مجلس الوزراء الكويتي "سيضع تصوراته حول آلية إشهار جمعيات النفع العام غير المشهرة الأسبوع المقبل".

غير أن المصدر أضاف أن الحكومة لن تسمح بإشهار أي جمعية "تكون أهدافها سياسية أو يمكن أن تثير العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المنازعات الدينية". مشيرا إلى أن من بين الشروط أيضا "ألا تطلب الجمعيات مقرا من الدولة أو دعما ماديا".

وتابع قائلا إن مجلس الوزراء وافق "مبدئيا" أيضا على "إشهار النقابات الحكومية" بناء على مذكرة تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان قرار حكومي جمد في منتصف الثمانينيات إشهار جمعيات النفع العام التي تعتمد على مساعدات من الحكومة بعد أن كثر عددها. ورغم مطالبة جهات عديدة بالسماح مجددا بإشهار هذه الجمعيات فإنه لم يعلن رسميا سوى عدد قليل جدا منها.

وتضم الكويت حاليا عددا كبيرا من هذه الجمعيات أبرزها جمعية إحياء التراث الإسلامي (السلفيون) وجمعية الإصلاح إلى جانب منظمات متخصصة في مجالات مهنية محددة.

وذكرت الصحيفة أن 77 من جمعيات النفع العام تطالب حاليا بإشهارها. وأوضحت أن مجلس الوزراء "يتجه لإشهار" ثلاث جمعيات قريبا هي جمعية النهضة الاجتماعية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية الثقافية الذي تم حله عام 1967.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الأحد "إعادة فتح الباب لقبول طلبات إشهار جمعيات النفع العام وفق آلية تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

المصدر : الفرنسية