محمد الحمصي
استأنفت محكمة سورية محاكمة نائب برلماني متهم بتقويض الدستور عن طريق المطالبة بحقوق سياسية أكبر. وألقي القبض على مأمون الحمصي في أغسطس/آب أثناء إضراب عن الطعام للمطالبة بزيادة الحريات السياسية. وجادل محاموه بأن الحقوق المدنية لموكلهم انتهكت وأنه لم يسمح لهم بالاطلاع على وثائق المحكمة.

وقال الحمصي في بيان نشره محاموه إن كل ما يهدف إليه هو تحديث سوريا ودعم الحوار. وأضاف أنه لا يوجد شخص يمتلك سوريا.

وقد طعن محاموه في اختصاص القضاة، وقال أحد وكلاء الدفاع أنور البني "طلبنا من المحكمة أن تتنحى لأنها لم تعط حقوق الدفاع وبالتالي هناك شك في عدالتها". وقد رفضت المحكمة طلبه. وأشار محام آخر هو هيثم المالح إلى أنه قدم مذكرة أثناء جلسة الاستماع طلب فيها من القاضي "صورة كاملة عن ملف الدعوى" الذي لم يطلع عليه الدفاع حتى الآن.

ويعد الحمصي واحدا من عدة معارضين ألقت السلطات القبض عليهم في الشهور الماضية في إطار حملة ضد منتقدي نظام الحزب الواحد في سوريا. واتهم الحمصي الذي جرد من حصانته البرلمانية بمهاجمة الدستور وإهانة مؤسسات الدولة. وقد نفى صحة هذه الاتهامات. وتحددت جلسة الاستماع التالية في القضية يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر : وكالات