جلسة للحكومة الأردنية (أرشيف)
أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون العقوبات تشدد من العقوبات على جميع أشكال الإرهاب إلا أنها قد تشمل تضييقا على الصحافة، ويأتي ذلك في أعقاب تحذيرات حكومية مما قالت إنه محاولة لاستهداف استقرار المملكة عقب بدء الضربات الأميركية لأفغانستان.

وتضع التعديلات القانونية الجديدة تعريفا أكثر شمولا لجميع أشكال الأنشطة الإرهابية يتضمن للمرة الأولى العمليات المصرفية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية وعمليات التسلل عبر الحدود والاعتداءات التي تستهدف مؤسسات صناعية وسفنا. كما تعتبر التعديلات أي إضرار بوسائل الاتصالات وبأنظمة الحاسوب عملا إرهابيا.

وأبقت التعديلات على عقوبة الإعدام للأعمال الإرهابية التي تسبب الوفاة لشخص واحد على الأقل أو التي تستخدم فيها مواد متفجرة إلا أنه أضاف إليها المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرمة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو ما شابهها.

على صعيد آخر, تنص التعديلات على قانون العقوبات على إمكانية الإغلاق المؤقت أو الدائم, وفقا لما تقرره المحكمة، للمطبوعة أو الصحيفة التي تنشر خبرا من شأنه "الإساءة إلى الوحدة الوطنية, أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو الإساءة إلى كرامة الأفراد وإلى سمعتهم أو يتضمن معلومات كاذبة أو تحريضا على إضرابات أو اعتصامات أو على عقد الاجتماعات العامة بشكل مخالف للتشريعات".

وكان مبدأ إغلاق الصحف ألغي من القانون الأردني وفقا لتعديلات أقرتها الحكومة قبل ثلاث سنوات.

وشددت الحكومة أيضا من العقوبات المنصوص عليها لحالات المس بالملك أو الملكة أو بولي العهد حيث أصبحت العقوبة بالحبس تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

تشمل هذه العقوبة كل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك" أو كل من أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو كل من تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه".

وكان رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أعلن الجمعة الماضية أن الأردن تعتزم تعديل قانون العقوبات بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة. وقال إن قانون العقوبات الموجود حاليا "لم يغط جميع الاحتياجات لمواجهة موضوع الإرهاب وهناك تعديلات قانونية ستتناول هذا الموضوع من ناحية العمليات الإرهابية وعقوباتها والتعامل معها".

المصدر : الفرنسية