علي أبو الراغب
هاجم رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب النقابات المهنية بشدة، واتهم جهات داخلها بأنها تجعل من نفسها محاكم للتفتيش ومراكز لإصدار صكوك الغفران لمن يتراجع من الأردنيين عن التعامل مع إسرائيل.

وجاءت هذه الانتقادات أثناء لقاء لأبو الراغب مع رؤساء النقابات المهنية ركز فيه على قضية سبعة أعضاء للجنة مقاومة التطبيع التابعة لمجلس النقابات المهنية أوقفوا السبت إثر قيام اللجنة بنشر قائمة بأسماء شخصيات وشركات أردنية تتعامل مع إسرائيل.

ويواصل المدعي العام التحقيق مع الموقوفين السبعة بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير مشروعة". كما يحقق مع اثنين منهم بتهمة إضافية هي "حيازة صواعق متفجرات". وأصدر المدعي العام أيضا مذكرة توقيف بحق نقابي ثامن هو علي حتر الموجود حاليا في دمشق. وفي تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الفرنسية أكد حتر أنه سيستكمل نشاطاته المناهضة للتطبيع كما سيعود قريبا للأردن.

وأكد أبو الراغب في اللقاء أن الحكومة ستتصدى بحزم "لأي محاولة من بعض النقابات للتحريض أو الاعتصام" ردا على التوقيفات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه القضية "أخذت سبيلها إلى القضاء الذي سيقول كلمته فيها". وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة معنية بالحفاظ على كل مواطن يمارس حقه في العمل والتعبير ضمن القانون، وهي كذلك معنية بحماية المواطنين والشركات من التشهير والافتراء".

واعترف الرئيس الحالي لمجلس النقباء ونقيب المهندسين عزام الهنيدي من جانبه أثناء اللقاء أن "القائمة الأخيرة التي نشرتها اللجنة ربما وقعت فيها تجاوزات حيث نشرت فيها أسماء لشخصيات وشركات لم تتأكد اللجنة من أنها تتعامل مع إسرائيل".

من جهة أخرى أكد النقابيون المناهضون للتطبيع مع إسرائيل أن اللجنة ستستمر في نشاطاتها بالرغم من رد فعل الحكومة الغاضب. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عمان, أكدت عضو اللجنة هدى فاخوري عزم اللجنة على الاستمرار في إصدار قوائم بأسماء المطبعين مع إسرائيل.

المصدر : الفرنسية