مظاهرات المحامين أمام مجلس النواب
تظاهر مئات من المحامين الأردنيين معظمهم من اليساريين والإسلاميين احتجاجا على اعتقال سبعة من مناهضي التطبيع مع إسرائيل، وقد انضم مائتا محام إلى المسيرة التي تجمعت عند مقر قصر العدل، قبل أن يتوجه المحتجون إلى مقر مجلس النواب الأردني القريب من المنطقة للقاء رئيس المجلس.

وقد ترأس نقيب المحامين صالح العرموطي وفدا للقاء رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي مطالبين النواب بالعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومؤكدين على ضرورة مقاومة التطبيع.

من جانبه أكد المجالي خلال اللقاء أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه إذا ثبت مخالفة الحكومة للقانون، فإن مجلس النواب سيتصدى لذلك. وطالب المجالي من الحكومة التعامل مع الموضوع معاملة قانونية. وقد شهد مجلس النواب الأردني انقساما في الآراء حول الإجراءات التي اتخذت بحق النقابيين السبعة.

وكان متحدث حكومي صرح أن المدعي العام بدأ تحقيقا مع النقابيين السبعة أمس، ومن بينهم رئيس لجنة مقاومة التطبيع علي أبو سكر ومحام واحد هو محمد أبو جبارة, بتهمة الانتماء إلى (جمعية غير مشروعة وغير مرخصة قانونا)، وذلك في إشارة إلى اللجنة التي شكلتها النقابات المهنية قبل ست سنوات عقب توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

وأوضح أن مذكرة اعتقال صدرت في حق عضو ثامن في النقابة هو علي حتر الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بغداد. وأكد المتحدث نقلا عن مصادر مقربة من حتر أنه سيتوجه إلى دمشق بدلا من العودة إلى عمان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي التي يتم فيها توقيف شخصيات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل في الأردن.

المصدر : الفرنسية