الحكومة الأردنية تعتقل سبعة نقابيين معارضين للتطبيع
آخر تحديث: 2001/1/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/1/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/4 هـ

الحكومة الأردنية تعتقل سبعة نقابيين معارضين للتطبيع

مناهضون للتطبيع يدوسون العلم الإسرائيلي أمام مجمع النقابات المهنية

أوقفت سلطات الأمن الأردنية سبعة من زعماء اتحاد النقابات المهنية المعارضين للتطبيع مع إسرائيل التي ترتبط الأردن معها بمعاهدة سلام منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت الشرطة ونشطاء نقابيون إن سبع شخصيات بارزة في اتحاد نقابات العمال الأردنية تم القبض عليهم بعد مداهمات لمنازلهم فجر اليوم. ومن بين المعتقلين رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل علي أبو السكر وستة من أعضائها، ويأتي اعتقالهم بعد أيام قليلة من نشرهم قائمة بأسماء أشخاص وشركات تتعامل مع إسرائيل.

المهندس علي أبو السكر (يسار)- أرشيفية
وكان الأعضاء السبعة في لجنة من 32 شخصا تمثل مجلس النقابات المهنية المؤلف من 14 نقابة تمثل أكثر من مائة ألف طبيب ومهندس ومحام وعاملين في مهن أخرى.

وتأتي حملة الاعتقالات بعد أن تزايدت المخاوف من أن تتحول الحملة ضد أردنيين متهمين بالتطبيع مع إسرائيل إلى تحريض على العنف، خاصة وأن اثنين ممن وردت أسماؤهم في اللائحة "السوداء" تعرضا الأسبوعين الماضيين لحادثتين منفصلتين يشتبه بتورط معارضين للتطبيع فيها.

وأصدرت لجنة مقاومة التطبيع العدد الأول من نشرة غير دورية هذا الأسبوع تضمن ما اعتبر تحريضا على العنف ضد من يزورون إسرائيل أو يتعاملون معها، على الرغم من أن القانون الأردني لا يمنع ذلك.

من جانبها طالبت جماعة الإخوان المسلمين -وهي أبرز تنظيم معارض- بإطلاق سراح المعتقلين السبعة "ووضع حد للاعتداء على حريات المواطنين ومصادرة حقوقهم".

وانتقد أمين عام مجلس النقابات المهنية اعتقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل التابعة للمجلس علي أبو سكر وزملائه الستة، وقال إن المجلس لا يعرف حتى الآن التهم التي اتخذت على أساسها هذه الإجراءات بحقهم، ووصف الإجراءات بأنها تتناقض مع الحريات العامة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإجراء اتصالات مع الحكومة لإطلاق سراح الموقوفين. وكان وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالوكالة عوض خليفات قد انتقد أثناء لقاء جمعه قبل يومين بمجلس النقابات المهنية قائمة سوداء تضم صحافيين وسياسيين ورجال أعمال متعاملين مع إسرائيل صدرت عن  لجنة مقاومة التطبيع، معتبرا أن "نشر هذه الأسماء يسيء إلى الاقتصاد الأردني ويقلل من فرص الاستثمار".

وأشار خليفات إلى أن من واجب الحكومة حماية الاستثمار والمستثمرين، ولا يجوز المساس بهذا الشأن خاصة في ظل توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل التي تجيز الاستثمار مع الجانب الإسرائيلي.

وتحتوي القائمة على أسماء أكثر من شركة يعمل بعضها في المجال الزراعي بالإضافة إلى فندق ومدرستين خاصتين. وتضم كذلك صحافيين ونوابا وممثلا، بالإضافة إلى الوزير السابق جواد العناني والرئيس السابق للديوان الملكي عدنان أبو عودة.

المصدر : وكالات