مصر للطيران تقرر عدم الطعن في تعويضات ضحايا طائرتها
آخر تحديث: 2001/1/26 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/1/26 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/11/3 هـ

مصر للطيران تقرر عدم الطعن في تعويضات ضحايا طائرتها

حطام الطائرة المصرية 
قالت شركة مصر للطيران إنها لن تطعن ضد تحمل المسؤولية المدنية عن قضايا التعويض التي أقامتها أسر الضحايا في حادث تحطم طائرتها الذي قتل فيه 217 راكبا عام 1999 أثناء رحلة من نيويورك إلى القاهرة.

وقال كريستوفر كارلسن وهو محام من نيويورك يمثل شركة مصر للطيران إن الشركة لن تطعن في تحمل المسؤولية عن التعويضات لكنها لا تعترف بالمسؤولية عن سقوط الطائرة. وقال إن مصر للطيران أبلغت قاضيا اتحاديا في بروكلين بقرارها الخميس.

ويعني قرار مصر للطيران أنه لن تكون هناك حاجة لمحاكمة طويلة لتحديد المسؤولية المدنية قبل دفع التعويضات لأسر الضحايا.

وتجمعت الدعاوى التي أقيمت في شتى أنحاء الولايات المتحدة نيابة عن نحو مائة من أسر الضحايا في محكمة بروكلين الاتحادية. وقال كارلسن إن مصر للطيران ستحاول الآن تسوية القضايا الفردية وإذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة التعويضات فإن هذه المطالبات ربما يتعين تقديمها إلى المحاكم. 

وقال مايكل بوميستر المحامي الذي يمثل أسر عشر ضحايا إنني أشيد بعدول شركة مصر للطيران عن موقفها الذي كان من شأنه أن يطيل نظر هذه القضية عدة سنوات.

وقال إن التعويضات يمكن أن تزيد على مليون دولار في كل حالة بسبب تغيير في القانون الاتحادي فيما يخص التعويضات المالية في قضايا سقوط الطائرات فوق المياه الدولية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي صرح جيم هول الذي ترك في الآونة الاخيرة منصب مدير الهيئة الوطنية لسلامة النقل الجوي بالولايات المتحدة بأن المحققين الأميركيين المختصين بالسلامة يكتبون التقرير النهائي عن حادث سقوط الطائرة  المصرية ولا يوجد دليل على أن سبب سقوط الطائرة هو عطل ميكانيكي. 

وامتنع هول عن القول بأن عملا بشريا متعمدا لأحد أفراد الطاقم هو الذي سبب سقوط الطائرة، وكان المحققون الأميركيون قد انطلقوا في بحثهم من افتراض أن مساعد الطيار جميل البطوطي تعمد إسقاط الطائرة.

ورفض مسؤولون مصريون أي نظريات تفترض وقوع عمل متعمد من جانب أحد أفراد طاقم الطائرة، وقال بعضهم إن من المحتمل أن قنبلة أو صاروخا أعطب مجموعة الذيل مما سبب سقوط الطائرة السريع بعد إقلاعها بوقت قصير من نيويورك.

وقال هول إن التحقيق تكلف أكثر من عشرين مليون دولار، وأسهمت مصر بأكثر من خمسة ملايين دولار وتعهدت بسداد ما يصل إلى خمسة ملايين أخرى.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية: