قررت ثمانية أحزاب يمنية معارضة مقاطعة أول انتخابات بلدية تجرى في اليمن منذ توحيد شطريه عام 1990 والمقرر إجراؤها في 20 فبراير/ شباط القادم، لكنها أكدت أنها ستشارك في الاستفتاء العام المقبل بشأن تعديل الدستور.

وجاء في بيان نشر في صنعاء أن المجلس الوطني لأحزاب المعارضة قرر مقاطعة الانتخابات البلدية لأسباب سيعلن عنها لاحقا.

لكن المجلس الذي يضم ثمانية أحزاب معارضة أعلن مشاركته في الاستفتاء العام الذي سيجرى في اليوم نفسه بشأن تعديل الدستور. وينص مشروع تعديل الدستور الذي قدمه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأقره مجلس النواب على زيادة مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومدة البرلمان من أربع إلى ست سنوات.

وحذرت خمسة من أحزاب المعارضة -وهي الحزب الاشتراكي والحزب الناصري الوحدوي وحزب الإصلاح وحزب البعث وحزب اتحاد القوى الشعبية- من أن هذا التعديل قد يحول النظام السياسي في البلاد إلى نظام الحزب الواحد بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، وقالت إنها ستنقل المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أن الانتخابات البلدية كانت تجرى من عام 1975 إلى عام 1989 في اليمن الشمالي، لكن مسؤولين يمنيين يقولون إن ممثلي البلديات الجدد سيتمتعون بصلاحيات أكبر.

كما يذكر أن تسعة أشخاص قتلوا في وقت سابق من الشهر الحالي عندما هاجم مسلحان مسجدا في محافظة عمران شمال اليمن بسبب خلاف وقع بين الجناة والضحايا حول الترشيح للانتخابات البلدية.

وكان ذلك ثاني حادث من نوعه يقع بسبب خلافات القبائل حول الانتخابات البلدية، إذ احتل رجال قبائل مقر الحكومة المحلية في محافظة البيضاء شمالي اليمن للمطالبة بإجراء تعديلات في التقسيم الإداري للمحافظة.

المصدر : الفرنسية