منصف مرزوقي
أبقت محكمة تونسية على حظر فرضه النائب العام التونسي على سفر ناشط تونسي بارز في مجال حقوق الإنسان للخارج في انتظار محاكمته في 30 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وحضر الجلسة دبلوماسيون أجانب وجماعات تدافع عن حقوق الإنسان.

وقد مثل المتحدث باسم المجلس الوطني من أجل الحرية في تونس منصف المرزوقي أمام محكمة جنائية تونسية أمس لاتهامه بنشر معلومات كاذبة وإقامة تنظيم محظور هو المجلس الوطني من أجل الحرية.

وانبرى أكثر من أربعين محاميا للدفاع عن الناشط التونسي أثناء المحاكمة التي حضرها دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وممثلون عن أربع جماعات أوروبية لحقوق الإنسان وجماعتين عربيتين تدافعان عن حقوق الإنسان.

وأجل القاضي بعد جلسة الاستماع النظر في القضية لمدة أسبوعين لإعطاء المحامين المزيد من الوقت للاستعداد للدفاع عن المرزوقي لكنه أبقى على أمر النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد.

وحث محامو الدفاع القاضي على إلغاء حظر السفر الصادر في حق المرزوقي الذي يعمل محاضرا جامعيا في الخارج.

ووجهت اتهامات للمرزوقي بترويج معلومات كاذبة في اجتماع لحقوق الإنسان عقد في المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقد أشارالمرزوقي في ذلك الاجتماع إلى إنفاق مخصصات مالية من صندوق مالي خاضع لإشراف الدولة لمواجهة الفقر دون مراجعة من جهات مستقلة.

وقال المرزوقي أمام المحكمة إنه سيواصل نشاطه المعارض للسلطات التونسية التي دعاها إلى الرد على النقد الموجه إليها عبر الصحف الحكومية بدلا من محاكمة أو سجن الخصوم السياسيين الذين يخالفونها الرأي.

وأكد المرزوقي أن الحكومة التونسية هي التي تنشر المعلومات الكاذبة طيلة الوقت. وأضاف "أن هذا الحكم الدكتاتوري يجرم كل رأي معارض". وتعهد بمواصلة الحديث ضد هذا الحكم حتى نهاية حياته.

المصدر : رويترز