القدس.. عائلة الشهيد أبو خضير تقاضي قتلته مجددا

شرعت عائلة الفتى المقدسي محمد أبو خضير -الذي خطفه مستوطنون وحرقوه عام 2014- بإجراءات قضائية لطلب تعويضات من قاتليه، بعد أن توصلت إلى قناعة بأن الحكم الصادر بحق القتلة مخفف.

وقال حسين أبو خضير والد الشهيد إن خطوة العائلة هذه جاءت بعد وصول معلومات عن إمكانية الإفراج عن المتهمين الثلاثة بعد عام.

وتطالب عائلة الشهيد أبو خضير القتلة الثلاثة من المستوطنين بتعويضها بمبلغ خمسة ملايين شيكل (مليون ونصف المليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بها بعد خسارتها لابنها الذي أقدم المستوطنون على خطفه ومن ثم قتله حرقا.

حكم مخفف
وأضاف والد الشهيد -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكم الذي صدر بحق القتلة "مخفف ولا يرقى لجريمة العصر" مؤكدا أن الهدف من الدعوى المرفوعة إعادة سجنهم في حال أفرج عنهم لأنهم لن يتمكنوا من دفع التعويضات، خاصة وأنهم حتى اليوم لم يتمكنوا من دفع 150 ألف شيكل، وهو مبلغ التعويضات الصادر عن المحكمة.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس رفضت في يناير/كانون الثاني الماضي طلب استئناف حاييم بن دافيد المتهم الرئيسي لتخفيض حكمه بعد إدانته بتهمة القتل العمد، والحكم عليه بالسجن المؤبد وعشرين سنة، وتعويض عائلة الشهيد أبو خضير مبلغ 150 ألف شيكل (نحو 40 ألف دولار).

وأشار والد الشهيد إلى مساعي العائلة بتعرية الاحتلال وعنصريته، وأنها تنوي رفع دعوى ضد شرطة الاحتلال التي يتهمها بالتقاعس في الوصول لابنها عند اختطافه وحرقه ومن ثم اعتقال المجرمين، كما أشار إلى نية العائلة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واختطف الفتى المقدسي أبو خضير (15 عاما) من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة في الثاني من يوليو/تموز 2014 على يد ثلاثة مستوطنين عذبوه وحرقوه حيا، وألقوا بجثته في أحراش قرية دير ياسين المهجرة.

حق للعائلة
من جهته قال مهند جبارة المحامي في قضية الشهيد المقدسي إن عائلة أبو خضير رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد قتلة ابنها تطالبهم بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

وأضاف المحامي في تصريحات إذاعية أنه يحق لعائلة المجني عليه تقديم دعوى قضائية مستندة إلى حكم الإدانة دون الحاجة لإثبات الأحقية.

وأوضح جبارة أن إدانة المحكمة للقتلة تعطي الحق للعائلة بتكبيدهم بدل الأضرار التي وقعت عليها، ويبقى على عائلة الشهيد أن تقدر حجم هذه الأضرار.

وقال محامي عائلة الشهيد إن هذه الدعوى تأتي عقب رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي طلب العائلة بالقصاص من القتلة، وهدم بيوتهم عقب الجريمة التي نفذوها بحق الفتى أبو خضير.

وأضاف "إذا نجحنا في إثبات الحق المدني كون الدعوى ليست جنائية أو ضد الحكومة، فإن المحكمة ستحكم لصالحنا، وإن كنا لا نعول على المحاكم الإسرائيلية لكن علينا المحاولة والتضييق أكثر على القتلة".