رفض في القدس لمحاكمة الأوقاف بقانون الإرهاب

رفضت هيئات إسلامية مقدسية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب وفق ادعاءات كاذبة ومسميات لا وجود لها.

وعبرت دائرة الأوقاف الإسلامية ودار الإفتاء الفلسطينية والهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بالغ قلقها من قيام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة "بخطوات خطيرة جدا بحق المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف ومبانيه وساحاته ومصلياته، ومنها باب الرحمة، ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم إسرائيل، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية".

وجاء بيان المرجعيات الدينية في القدس والذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه ردا على قرار محكمة الصلح التابعة للاحتلال في 30 أغسطس/آب الماضي تجديد إغلاق مكاتب تقع داخل باب الرحمة والذي صدر أول مرة عام 2003.

مواد سرية
ويقع باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى، ويرجح باحثون أن بناءه يعود إلى الفترة الأموية في عهد عبد الملك بن مروان، وبقي الباب مفتوحا حتى أغلقه صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس في 583 هـ/1187 م بهدف حماية القدس والمسجد.

ويوجد داخل الباب عدة مرافق ومكاتب اتخذت منها لجنة التراث الإسلامي مقرا لأنشطتها الدعوية منذ عام 1992 قبل حلها من قبل الاحتلال عام 2003 حيث لم يعد لها أي وجود.

وبحسب محامي دائرة الأوقاف الإسلامية جمال أبو طعمة، فإن قرار الإغلاق في حينه استند إلى صلاحيات منحها القانون الذي كان يطبق أيام الانتداب البريطاني ليحل مكانه مؤخرا قانون مكافحة الإرهاب الصادر نهاية العام الماضي.

وأضاف أبو طعمة في حديثه للجزيرة نت أن قانون مكافحة الإرهاب "لا يترك مجالا لأي شكل من أشكال الدفاع القانوني، وتستند المحكمة في ادعاءاتها إلى مواد تعتبرها سرية للغاية ولا يجوز الكشف عنها إلا أمام القاضي وله شخصيا".

ووصفت المرجعيات الإسلامية ذرائع الاحتلال بالإبقاء على باب الرحمة مغلقا "بالباطلة والكاذبة"، مشيرة إلى أن المنظمة الإرهابية أو "لجنة التراث" التي ادعى الاحتلال استخدامها للباب ليس لها وجود.

واعتبرت إغلاق باب الرحمة اعتداء على حق الله وعلى المسجد الأقصى كجزء من عقيدة مليار وسبعمئة مسلم، وزج المكان المقدس في أمور فيها تجرؤ على الله.

ادعاءات تضليلية
وطالبت المرجعيات الإسلامية الاحتلال باحترام الوضع القائم منذ عام 1967، وضرورة احترام "كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونسكو والشرعية الدولية".

كما طالبت "بوقف الادعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول إن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة مكاتب لها، ووقف انتهاكات واقتحامات المتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السلاح من باب المغاربة تحت حمايتها".

وشددت على أن دائرة الأوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة الأردن والتي تشرف إشرافا كاملا على المقدسات الإسلامية وأوقافها، ومنها المسجد الأقصى بجميع مبانيه ومساحاته البالغة 144 دونما فوق الأرض وتحتها.