عائلة مقدسية تحبط استيلاء المستوطنين على أرضها

وأصيب عدد من أفراد عائلة بصبوص بغاز الفلفل الذي رشته قوات الاحتلال عليهم خلال التصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على القطعة البالغة مساحتها ثمانية أمتار، بحجة ملكيتها ليهود قبل عام 1948.

وفوجئت العائلة صباح اليوم بوصول المستوطنين التابعين لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية يرافقهم عمال البناء إلى محيط منزل عائلة بصبوص، وشرعوا بوضع الأسلاك الفاصلة لضم الأرض وممر يفضي إلى منازل عدد من العائلات الفلسطينية في الحي، لإقامة بؤرة استيطانية محاذية تم وضع اليد عليها وطرد سكانها الفلسطينيين قبل عام ونصف العام.

وقال رأفت بصبوص ابن صاحب المنزل "منعنا المستوطنين من وضع الأسلاك، قبل أن تبدأ المناوشات وترشنا الشرطة بغاز الفلفل، الأمر الذي استدعى نقل عدد من أبناء العائلة إلى المشفى".

ووفق المواطن المقدسي فقد قرر الضابط المرافق لعناصر الشرطة إيقاف المستوطنين عن تحديد الأرض وضمها بالأسلاك لحين صدور قرار من المحكمة، مع السماح للمستوطنين بالدخول إلى الأرض.

ويزعم المستوطنون أن منزل عائلة بصبوص وعددا من المنازل المحيطة بالمستوطنة والمقامة على ما مساحته خمسة دونمات، جميعها مصادرة.

لكن بصبوص يؤكد "اشترى والدي هذه الأرض قبل أكثر من ستين عاما، أقمنا عليها عمارة سكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها حوالي 25 فردا، ولدينا جميع الأوراق التي تثبت ملكيتنا لها، لكن المستوطنين يحاولون وضع اليد على كل متر من أراضينا".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن الأرض المقام عليها منزل عائلة بصبوص تقع ضمن مخطط لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية للسيطرة على خمسة دونمات ومئتي متر مربع من الحارة الوسطى ببلدة سلوان.

وقال مصدر بالمركز للجزيرة نت "كشفنا عن المخطط في مايو/أيار الماضي، حيث تدعي الجمعية الاستيطانية ملكية هذه الأراضي التي تحمل الأرقام 73، 75، 88، 95، 96، 97، ليهود من اليمن منذ عام 1881، كما تدعي إقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بملكية المستوطنين لهذه الأراضي.

وأشار المركز إلى أن هذه الأراضي مقام عليها ما بين ثلاثين و35 عمارة سكنية، ويقطنها حوالي ثمانين عائلة، جميعهم لديهم أوراق الشراء من أصحابها الأصليين وتثبت ملكيتهم للأراضي أو العقارات التي يقطنونها.