صحيفة: بيع أراض واسعة للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

هبة أصلان-القدس

وتشمل صفقة البيع خمسمئة دونم (الدونم=ألف متر مربع) من أصل 560 دونما من أراضي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس، تقع في حيي الطالبية والمصلبة وما يعرف اليوم بشارع الملك داود ومحيط حديقة الجرس وغيرها من الأحياء.

وفي هذا النوع من الصفقات تتم عملية البيع عدة مرات، وتمت الصفقة الأولى في خمسينيات القرن الماضي مع الصندوق القومي لكن عبر السنوات الملكية انتقلت لعدة جهات حتى وصلت لبلدية القدس.

وجرى الكشف عن الصفقة عقب تقدم كنيسة الروم الأرثوذكس بدعوى لمحكمة الاحتلال المركزية بالقدس بهدف الحصول على تعهد من بلدية الاحتلال يقضي بعدم مطالبتها للكنيسة بدفع ضريبة الأملاك "الأرنونا".

وطبقا للباحث المتخصص في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وأوقافها أليف صباغ، فإن الكنيسة أبرمت عامي 1951 و1952 صفقتي بيع للصندوق القومي اليهودي، الأولى يسري مفعولها لمدة خمسين عاما والثانية لمدة مئة عام، ويعتبر العقد ملغى بعدها وتعود ملكية الأراضي لبطريركية الروم بالقدس.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه على مدار السنوات الماضية توالت محاولات الصندوق القومي اليهودي لإلغاء هذا البند عبر تجديد العقود.

مساعي الصندوق الحثيثة للحفاظ على الصفقة الأساسية بإلغاء هذا البند وتجديدها وصولا إلى إتمامها بالكامل -والتي منيت بالفشل خلال تسلم أسلاف البطريرك الحالي كيريوس ثيوفيلوس الثالث كرسي البطريركية- أتت أكلها عام 2011، عندما وقع ثيوفيلوس على بيع جميع حقوق الإيجار والاستئجار، وفق صباغ.

وفي العام المنصرم، وقع البطريرك على بيع جميع أراضي البطريركية التي شملتها الصفقتين اللتين أبرمتا في خمسينيات القرن الماضي بالكامل، وما كشفت عنه الصحيفة الإسرائيلية التي تعنى بالشأن الاقتصادي ما هو إلا إعلان دخول الصفقات لمرحلة جديدة وهي خروجها بالكامل من يد بطريركية الروم بالقدس.

وبصفته رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أكد حنا عميرة على تقدمه بطلب لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، للحصول على توضيح منها بخصوص ما أثير في الصحافة الإسرائيلية.

ووفقا لعميرة فإن هذا الملف أثير مؤخرا بعد مطالبة السكان الإسرائيليين الذين تملكوا في الأحياء -التي بيعت أجزاء منها ضمن الصفقة- بحقوقهم من الجهات التي اشتروا منها الأراضي أو العقارات التي يقطنوها اليوم، في إثبات ملكياتهم للعقارات التي بنيت على الأراضي التي كانت تمتلكها البطريركية.

وقال عميرة للجزيرة نت "الصفقات أبرمت في خمسينيات القرن الماضي، والبطاركة الذين تعاقبوا على البطريركية ورثوا إرثا أسود.. وضع البطريركية صعب ونحن بانتظار توضيح رسمي".

ووفق مصدر فضل عدم ذكر اسمه فإن الصندوق القومي اليهودي لم يعد يمتلك أيا من هذه الدونمات أو العقارات التي بنيت عليها، بعد أن باعها لمؤسسات أو لأفراد إسرائيليين.

واتهم المصدر ملاك الأراضي والعقارات الجدد -التي تقدر بـ 1500 عقار- برغبتهم في الانتقام من البطريركية التي يعتقدون أنها أوقعتهم في مشاكل ملكية لا حصر لها.

وتتوالى الاتهامات لثيوفيلوس بإبرامه صفقات بيع وتسريب مشبوهة مع الاحتلال، لعقارات وقفية كنسية في عدة مدن فلسطينية، كان أشهرها صفقة تسريب أراض تابعة للكنيسة في دير مار إلياس الواقع على طريق القدس بيت لحم.