مشاريع استيطانية تُمهّد للقدس الكبرى وتمزيق الضفة

لا تنفصل الخطوات المتسارعة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طرد وتهجير التجمعات البدوية في محيط القدس عن مشاريع الاستيطان الكبرى التي ينفذها الاحتلال لتحقيق أهدافه في التوسع، وتقطيع أوصال التجمعات السكانية للفلسطينيين والتضييق عليهم.

مخططات "التهجير والتطهير العرقي" المطروحة على جدول أعمال حكومة الاحتلال، يرى فيها مراقبون أنها مقدمة لإقامة مشروع القدس الكبرى، وتوسيع حدود بلدية القدس المحتلة، وبالتالي إنهاء قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما تكمن خطورة هذه المخططات في محاصرة المقدسيين، وإلغاء الوجود الفلسطيني في محيط القدس، إضافة إلى أنها تمنع أي تواصل جغرافي بين الفلسطينيين، وتفصل شمال الضفة عن جنوبها.

فصل القدس
ويمكن تلخيص الخطوات الإسرائيلية في هذا الصدد بثلاثة مشاريع، ذكرها "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" في تقريره الأسبوعي، أولها المضي قدما بالمخطط الاستيطاني المعروف بـ E1 الذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

ويتمثل في إخلاء كافة السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في محيط مدينة القدس والمناطق المحيطة بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، في مسعى لتطبيق خطة استيطانية واسعة جدا تربط المستوطنة بالمدينة.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال أنهت مشروع ربط مستوطنات تجمّع "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب القدس وبيت لحم، بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت شبكة "كان" الإخبارية العبرية الحكومية أن الحكومة تبني ممرات أسفل الأرض تربط هذه المستوطنات بمدينة القدس، مبينة أن الهدف المعلن هو القضاء على الاختناقات المرورية في الشوارع، لكن الهدف الخفي هو ربط المستوطنات بالقدس من أجل ضمها عمليا على الأرض.

وكان موقع "أن آر جي" العبري ذكر أن الحكومة بصد إصدار قانون جديد لضم بعض مستوطنات الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، ومن أهم هذه المستوطنات: معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وبيتار عيليت، وأفرات، وغفعات زئيف.

واعتبر وزير المخابرات يسرائيل كاتس أن هذا القانون يضمن أغلبية يهودية في "القدس الموحدة" ويعمل على توسيع حدودها الجغرافية وضم 150 ألفا من المستوطنين اليهود إلى سكانها.

هدم بمحيط القدس
أما المخطط الثاني -والذي يدفع رئيس بلدية الاحتلال بالقدس نير بركات بشدة لتنفيذه- فيقضي بهدم حي سكني قريب من حاجز قلنديا في كفر عقب خارج جدار الفصل العنصري، وستنفذ عمليات الهدم بحماية الشرطة وجيش الاحتلال خلال شهر بحجة البناء غير المرخص، وذلك بهدف شق طريق رئيسي إلى القدس.

ويزعم الاحتلال أنه يسعى للتخفيف من أزمة السير في منطقة كفر عقب وقلنديا شمال القدس بشق شارع بديل للسكان، ولكن الشارع -الذي توقع الأهالي أن يشق خارج الجدار الملتف حول مساكنهم ليعزلهم عن مدينة القدس- تقرر أن يقام على أنقاض منازلهم.

ويدور الحديث عن 138 شقة سكنية بينها عشرات الشقق المأهولة في ست بنايات ضخمة، وتتخوف الكثير من العائلات التي اشترت شققا جديدة من السكن فيها بسبب التهديد بالهدم.

تهجير البدو
وفيما يتعلق بالمخطط الثالث، فهو عبارة عن أمر عسكري "بوضع اليد" على أراضي عين الحلوة وأم الجمال في وادي المالح بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، تحت مسمى "إعلان منطقة مقيدة" ويحظر إقامة أي شخص فيها أو دخول أي ممتلكات.

ويعتزم جيش الاحتلال هدم منازل مئات من الفلسطينيين الذين يقطنون هذه المنطقة وتهجيرهم، بحجة أنها ممتلكات "غير مصرح بها" ويعتبر تجمع جبل البابا شرق القدس أول ضحايا هذا المشروع، وتسلم سكانه أوامر بإخلاء منازلهم خلال ثمانية أيام.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن قرار هدم المنازل جاء في أعقاب جلسة عقدها نتنياهو مع ممثلي "منتدى غلاف القدس" اليميني الممثل لتيار المستوطنين الذي ينشط بتنظيم حملات تحريضية تستهدف "كبح البناء" الفلسطيني وترحيل التجمعات البدوية.

وقالت أيضا إن الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تهجير التجمعات البدوية المتبقية من القدس وضواحيها وحتى البحر الميت شرقا، من أجل إقامة المشاريع الاستيطانية.

ويعتبر البدو بمحيط القدس -وفق القانون الدولي- سكانا واقعين تحت الاحتلال، وبالتالي هم محميون طبقا لـ القانون الدولي الإنساني، وتسري عليهم اتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي تؤكد على حق السكن واحترام خصوصية أسلوب الحياة وطريقة المعيشة.