متاجر الاحتلال تنافس التجار المقدسيين قبيل العيد

تزايدت في السنوات الخمس الأخيرة ظاهرة توجه المتسوقين من القدس، ومن يتمكن من دخولها من الضفة -خاصة خلال فترة الأعياد والمناسبات- إلى الأسواق الإسرائيلية التي تقدم عروضا مغرية في هذه الفترة، ليكون الاحتلال المستفيد الأول والتجار العرب الضحية.

وبحسب مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية -ومقره القدس- فإن المدينة المحتلة وعقب عزلها عن محيطها الفلسطيني بعد بناء الجدار العازل وإقامة الحواجز، فقدت نحو 50% من قواها الشرائية، في حين تسبب عزوف المقدسيين عن الشراء من مركز المدينة العربي إلى فقدان نسبة كبيرة مما تبقى من القوى الشرائية.

هذا التحول في السوق المقدسي مرده إلى مجموعة من الأسباب؛ كان أولها عزل المدينة، ومؤخراً -وبحسب الخبير الاقتصادي عزام أبو السعود- فإن إسرائيل نجحت في جذب المشترين الفلسطينيين، سواء المقدسيون أو غيرهم، إلى أسواقها، خاصة في فترات الأعياد، من خلال موافقتها على عدد أكبر من التصاريح.

دوافع
ووفق الخبير المقدسي، فإن هناك خطة إستراتيجية محكمة بين الحكومة وأصحاب الشركات ومسؤولي المجمعات التجارية الإسرائيليين، وإن كانت هذه الخطة غير معلنة إلا أنهم استطاعوا دراسة المجتمع الفلسطيني من ناحية اقتصادية ونفسية.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن لدى الاحتلال أسواقا منظمة من حيث الأسعار وطرق العرض، و"مجمعاتهم التجارية فيها زوايا ترفيهية، وهذه عوامل جذب لذوي الدخل المحدود، في حين بقيت أسواقنا العربية كلاسيكية، وتعتمد على الحذاقة في البيع".

سألت الجزيرة نت المواطنين المقدسيين عن سبب العزوف عن أسواقهم، فردت خلود -وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال- بأنها تذهب إلى الأسواق الإسرائيلية بسبب ارتفاع الأسعار في المحال العربية، موضحة أنها تستطيع أن تشتري لأطفالها الثلاث بمبلغ أربعمئة شيكل (نحو 104دولارات)، في حين لا يكفي المبلغ نفسه لشراء ملابس لطفل واحد من المحال العربية، ناهيك عن عدم إمكانية التبديل أو الإرجاع في أغلب المرات.

لكن مثلما هناك أشخاص تغريهم العروض الإسرائيلية، فهناك مقاطعون أمثال المقدسية منى -وهي أم لطفلين- التي تفضل الطلب عبر الإنترنت أو التوجه إلى أسواق الضفة الغربية. وتقول لا توجد عروض مغرية عند التجار المقدسيين، وخلال فترة الأعياد يرفعون الأسعار إلى أكثر من الضعف، ويتلاعبون بها حسب أهوائهم".

ويرفض رامي صالح التسوق من متاجر إسرائيلية، إدراكا منه للتنافسية العالية بين الشبكات التجارية الإسرائيلية، والتي تخفض أسعارها لكسب زبائن أكثر، بينما في الجانب الفلسطيني تجار أفراد وليسوا شركات كبيرة قادرة على المنافسة الكبيرة.

من جهتهم، يقول تجار القدس إنهم غير قادرين على مواجهة الإشكاليات مجتمعة، خاصة أن الإمكانيات بسيطة والضرائب والإيجارات باهظة.

نفقات عالية
ويقول صاحب محل لبيع الملابس النسائية في شارع الزهراء بالمدينة رامي اشتيه إنه يحتاج نحو خمسة آلاف دولار شهريا لتغطية نفقات المحل، رغم أن "الملابس الموجودة لدي تناسب جميع الأذواق والقدرات المادية، ولا أستطيع فعل أي شيء إضافي".

وتعدّ المحال التجارية في القدس والواقعة خارج أسوار البلدة القديمة أفضل حالاً من قرينتها داخل الأسوار، بحسب أبو السعود. الذي يوضح أن صغر مساحة المتاجر في البلدة القديمة والطرق المؤدية إليها داخل الأسوار، وطرق العرض لم يحدث عليها أي تغيير، بالإضافة إلى الجانب الأمني حيث ازداد مؤخرا عدد قوات شرطة الاحتلال وأعداد المستوطنين، مما يجعل من المكان قنبلة على وشك الانفجار.