الاحتلال يوقف تسليم جثامين الشهداء بحجة التحريض

طاقم المحامين والحضور في جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في استرداد الجثامين المحتجزة
طاقم المحامين بجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في استرداد الجثامين المحتجزة (الجزيرة)

أسيل جندي-القدس

 

عادت قضية جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى الاحتلال للواجهة من جديد بعد أن أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قرارا بوقف تسليم بقية الجثامين وعددها ثمانية.

وزعم أردان أن عائلة الشهيد علاء أبو جمل من جبل المكبر -التي تسلمت جثمان نجلها وشيعته فجر الثلاثاء- خرقت الشروط التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية على الجنازة والتشييع على حد زعمه، مستندا في ذلك لتسجيل يتضمن هتافات أثناء تشييع الشهيد اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحريضية وتشجع على "الإرهاب".

وفي رده على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد عليان إن القرار يأتي في إطار الإجراءات التعسفية التي تتخذها حكومة الاحتلال منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى اليوم ضد ذوي الشهداء بهدف كسر إرادتهم وإرادة الشعب الفلسطيني معولين على أنها قد تردع الشباب المقاوم.

وأضاف عليان -في حديثه للجزيرة نت- أن القرار يؤكد الانحياز اليميني الواضح في الحكومة الإسرائيلية بعد تولي المتطرف أفيغدور ليبرمان منصب وزير الجيش ليساند وزير الأمن الداخلي في تطرفه، معتبرا القرار الأخير "خروجا عن توصيات المحكمة العليا الإسرائيلية التي قررت في الخامس من مايو/أيار الحالي إعادة الجثامين المحتجزة قبل شهر رمضان القادم".

عليان: قرار الاحتلال يأتي في سياق إجراءاته التعسفية (الجزيرة)
عليان: قرار الاحتلال يأتي في سياق إجراءاته التعسفية (الجزيرة)

ذرائع مفتعلة
وتابع عليان -وهو والد الشهيد بهاء عليان- أن الأسباب التي تتذرع بها حكومة الاحتلال مفبركة لأن جنازة علاء أبو جمل تمت وفق الاتفاق الذي أبرم بين عائلة الشهيد والشرطة الإسرائيلية.

وقال إن الجنازة لم يحضرها سوى أربعون شخصا، وسط وجود نحو ألف جندي احتلالي سمحوا لعشرات المقدسيين من أهالي جبل المكبر بالحضور في محيط المقبرة وليس داخلها.

وتابع أن شرطة الاحتلال ألمحت للمحامي بأن الجنازة كانت هادئة ومريحة، لكن أردان أصدر اليوم التالي قرار تجميد تسليم بقية الجثامين "في محاولة للإمعان في تعذيب ذوي الشهداء المتبقين، وربما محاولة العودة لسياسة احتجاز الجثامين".

من جانبه، قال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود إن القرار مناف لما أقرته المحكمة العليا خاصة أن ذوي الشهيد أبو جمل التزموا بالشروط، مما يؤكد أنه يأتي في إطار المماطلة بالتسليم والانتقام من عائلات الشهداء.

وأوضح المحامي أنه توجه صباح اليوم بالتماس للنيابة العامة فصّل خلاله ما حدث، مبينا أنه في حال لم ترد النيابة خلال يومين فسيتم التوجه الأسبوع القادم للمحكمة العليا مجددا.

القضاة داخل قاعة المحكمة (الجزيرة)
القضاة داخل قاعة المحكمة (الجزيرة)

شروط إسرائيلية
وكانت مخابرات الاحتلال سلمت جثمان الطفل حسن مناصرة بعد منتصف الليلة قبل الماضية عند مقبرة باب الأسباط، وفي ذات الوقت جثمان الشهيد أبو جمل عند مقبرة جبل المكبر شريطة مشاركة أربعين شخصا في الجنازة، وفرضت على عائلة أبو جمل دفع مبلغ أربعين ألف شيكل ومناصرة عشرين ألفا لضمان الالتزام بالشروط.

ومع دفن الشهيدين، يُبقي الاحتلال على ثمانية جثامين للشهداء في ثلاجاته، منهم أربعة مقدسيين هم: ثائر أبو غزالة الذي استشهد يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبهاء عليان الذي استشهد يوم 13 من الشهر نفسه، وعبد المحسن حسونة الذي استشهد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومحمد أبو خلف الذي استشهد يوم 19 فبراير/شباط.

ويضاف إلى هؤلاء الشهداء: محمد الكالوتي وعبد الملك أبو خروب اللذين استشهدا يوم 9 مارس/آذار الماضي وعبد الفتاح الشريف الذي استشهد يوم 24 من نفس الشهر وعبد الحميد أبو سرور الذي استشهد يوم 18 أبريل/نيسان الماضي، علاوة على الشهيدة سوسن منصور من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس التي ارتقت بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليها قبل أيام على حاجز بيت إكسا.

المصدر : الجزيرة