جدل في الأردن حول كاميرات الأقصى

مع تزايد اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى أواخر العام المنصرم وما أعقبته من مسيرات غضب تمثلت في اندلاع انتفاضة القدس الحالية، تزايدت التحركات السياسية واتخذت إجراءات أبرزها نصب الأردن كاميرات في الأقصى، وهو ما أثار ردود أفعال مختلفة واعتراضات من أطراف أردنية وفلسطينية.

فقد أقلقت أحداث الهبة الفلسطينية واشنطن في ظل انشغالها بالأزمة في سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تفاهمه مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على نصب الحكومة الأردنية كاميرات داخل الأقصى، وهو ما اعترضت عليه أطراف عدة فلسطينية وأردنية.

وكان على رأس رافضي مشروع الكاميرات في الأقصى رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح ونشطاء مرابطون داخل باحات الأقصى وشخصيات مقدسية، اتفقوا جميعاً على أن نصب الكاميرات سيتحول إلى "عيون" لخدمة الاحتلال، واعتبارها "فخا أميركيا" يهدف إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار تجربة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

تحذير أردني
حذرت هيئات عربية كالهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن المسجد الأقصى مراراً من أن الكاميرات -وإن كانت ستنقل الصورة من داخل المسجد إلى جموع المسلمين في العالم- ستقدم صورة مزيفة لحقيقة ما يجري في الأقصى.

فحسب رئيس الهيئة عبد الله عبيدات سيستفيد الاحتلال من الكاميرات بتقديمه الصدامات في الأقصى على أنها "عدوان فلسطيني على المستوطنين الزائرين يومياً للأقصى، وستوفر دليلاً من مصدر خارجي ستستخدمه في إدانة المدافعين عن المسجد الأقصى".

من جانبها ردت الحكومة الأردنية على هذه الاتهامات على لسان وزير الأوقاف هايل داود، بأن الكاميرات "مجرد منظومة أمنية متكاملة" عقب زيادة عدد حراس الأقصى إلى 250 منهم 53 امرأة.

وأضاف داود في حديث للجزيرة نت "لا تعدو الحملة ضد مشروع الكاميرات سوى مناكفات سياسية على حساب الأقصى"، مؤكدا عدم حاجة إسرائيل إلى كاميرات إضافية وهي التي تسيطر على الأقصى جواً وبراً.

وأبدى عبيدات تخوفه من طلب الاحتلال تركيب بعض الكاميرات في مواقع محددة لطرد نشطاء مرابطين ومنعهم من دخول الأقصى إذا استطاعت تحديد هوياتهم عبر الكاميرات التي يسهل اختراقها وتعطيلها من قبل الاحتلال.

ويصف رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية سابقاً رائف نجم نصب الكاميرات بأنه مجرد "عبث زائد" سيكون في النهاية تحت سلطة الاحتلال المتحكمة في الأقصى. وأشار إلى أن اللجنة الملكية التي شكلها الملك الأردني برئاسة الأمير غازي بن محمد "لم تتفق على رأي جامع لجهة جدوى نصب الكاميرات من عدمها".

واستذكر نجم ما قامت به سلطات الاحتلال من الاستيلاء على مكتب قرب قبة الصخرة كان يتبع السلطات المصرية عام 1966، وحولته إلى ثكنة مسلحة لمراقبة باحات الأقصى والمستوطنين الزائرين خلال الأعياد اليهودية، إلى أن نصبت إسرائيل على جميع الجدران الخارجية والداخلية للأقصى أكثر من خمسين كاميرا تتابع منطقة الحرم وتفضي مراراً إلى اعتقال المرابطين داخل الأقصى، وتمنعهم من دخول القدس، وتعتدي على حراس الباحات.

55 كاميرا
وزير الأوقاف الأردني قال إن جميع الكاميرات أصبحت جاهزة الآن داخل المسجد الأقصى في انتظار نصبها بعد تأخيرات تقنية بحتة، دون أن يكون لسلطات الاحتلال أي دور في عملها.

وقال إن الكاميرات -وعددها 55- ستعمل ببث كامل على مدار الساعة عبر الإنترنت لما يجري داخل الأقصى، وسيعطي الفرصة للحكومة الأردنية صاحبة الولاية الدينية والقانونية أمام منظمات الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية بعد تأطير وأرشفة أي اعتداء محتمل ومستقبلي بحق الأقصى المبارك.