الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ببيت حنينا

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس فجر اليوم منزل ثلجي سليمان في بلدة بيت حنينا (شمال المدينة)، وهو ما زال قيد الإنشاء، رغم أن المحكمة لم تبت في قضية ترخيص المنزل.

وتفاجأت العائلة في ساعات الفجر الأولى بتطويق محيط المنزل بقوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة وتسلمها أمرا بالهدم، علما بأنه كان من المقرر عقد جلسة في المحكمة اليوم لإتمام إجراءات ترخيص البناء.

وقال محمود سليمان نجل صاحب المنزل إنه توجه فورا للضابط الذي رافق طواقم البلدية بهدف هدم المنزل، وسلمه أوراقا تُثبت مضي العائلة في الإجراءات القانونية، وطلب منه تأجيل الهدم لحين إصدار قرار من المحكمة بشأنه، لكن الضابط رفض ذلك، وباشرت الجرافات هدم المنزل المكون من طابقين.

وأضاف سليمان في حديثه للجزيرة نت أن الأرض التي أنشأت العائلة عليها المنزل هي أرض قانونية ومسجلة قانونيا، وحاولت العائلة مرارا إصدار رخصة للبناء لكن بلدية الاحتلال رفضت منحها لهم، مما دفعهم لمباشرة البناء وتوكيل القضية لمحام للمضي في إجراءات الترخيص لتكون النهاية هدم المنزل بعد وصول البناء لمراحله النهائية.

استباق المحكمة
وحسب سليمان، فإن تكاليف البناء لحينه بلغت نصف مليون شيكل (نحو 350 ألف دولار)، وكان يفترض أن يسكن هذه البناية أربعة أشقاء، "كل منا لديه أربعة أبناء، وكنا سنسكن هذه الشقق بعد شهرين من الآن، لكن الاحتلال قرر هدم منازلنا قبل تجهيزها وحرماننا من العيش في أرضنا".

ويرى سليمان أن استباق بلدية الاحتلال قرار المحكمة بالهدم إجراء تعسفي وعنصري، قائلا "علينا جميعا الالتزام بالقانون وقرار المحكمة، لكن من الواضح أن هذا قرار سياسي؛ فإسرائيل لا تحترم القانون ولا القضاء، ومنذ البداية سرنا في الإجراءات القانونية وأنفقنا حتى الآن مبالغ طائلة من أجل ترخيص المنزل لكن دون جدوى".

ويقع منزل العائلة في بلدة بيت حنينا قرب مستوطنة بسغات زئيف، وبهدمه يرتفع عدد الوحدات التي هدمتها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 169 وحدة، من بينها 112 وحدة سكنية.

وحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام تعد قياسية وغير مسبوقة، حيث لم تُسجل معطيات لهدم المنازل مثلها منذ احتلال القدس عام 1967، إذ باتت سلطات الاحتلال تلجأ للهدم ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي كثفتها هذا العام بشكل ملحوظ.