أميمة يونس-بغداد

مثل بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت مفاجأة لما تعرف بكتلة النواب المعتصمين داخل مجلس النواب العراقي منذ 12 أبريل/نيسان الماضي احتجاجاً على التشكيلة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي ضمت مرشحين من الكتل السياسية المختلفة وآخرين مستقلين.

فقد دعا بيان صادر عن مكتب الصدر الرئاسات الثلاث (النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية) لتقديم تشكيلة وزارية من التكنوقراط والمستقلين خلال مدة أقصاها 72 ساعة، مطالباً بالإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي له من خلال الاحتجاجات السلمية.

بدورهم وصف النواب المعتصمون بيان الصدر بالغامض وغير الواضح، خصوصا ما يتعلق بإشارته إلى رئاسة البرلمان وهل يقصد بها القيادة الحالية أم السابقة.

وكان أعضاء بمجلس النواب العراقي أقالوا الخميس الماضي هيئة رئاسة المجلس بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس، كما قرروا تعيين عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا للمجلس كونه الأكبر سنا، الأمر الذي رفض الاعتراف به رئيس المجلس سليم الجبوري.

هيثم الجبوري: النواب المعتصمون التزموا بالدستور والنظام الداخلي للبرلمان (الجزيرة)

إجراءات دستورية
هيثم الجبوري النائب عن التحالف الوطني وأحد أبرز النواب المعتصمين أكد أن هناك عدم وضوح بشأن تفسير بيان الصدر الذي طالب من خلاله الرئاسات الثلاث بتقديم التشكيلة الوزارية.

وما إذا كان الصدر يدعم رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري، قال "لا نعلم إلى الآن من يقصد الصدر برئاسة البرلمان الجديدة أم القديمة"، مشيراً إلى أن "اجتماع كتلة النواب المعتصمين مع كتلة الأحرار سيحسم هذا الجدل".

وشدد الجبوري على التزام المعتصمين بالدستور والنظام الداخلي للبرلمان، داعيا من يشكك في القرار وتصويت النواب بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية، ومشددا على أن سليم الجبوري مقال ولا يحق له ممارسة مهام الرئيس.

بالمقابل التزمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الصمت ولم تعلق على بيان زعيمها الصدر، رغم تأكيد هيثم الجبوري أن أعضاء كتلة الأحرار مستمرون في اعتصامهم داخل مجلس النواب.

بدوره اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور خصّ أعضاء مجلس النواب بأن يبينوا للرأي موقفهم فيما يشاؤون من القضايا، وهو أمر يخضع للتصويت داخل البرلمان، نافياً أن يلتزم النائب بالتوافقات السياسية التي تبرمها كتله.

وأكد أن الاتجاه الحالي يفضي إلى إلغاء تبعية النائب لكتلته، وهو أمر لا يحاسب عليه القانون أو الدستور، معتبراً تصويت النواب المعتصمين على إقالة الجبوري سليماً وفقاً لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.

العاني: إقالة رئيس البرلمان باطلة وغير قانونية (الجزيرة)

خطوة باطلة
في المقابل رفض اتحاد القوى العراقية كل ما تمخض عن جلسة البرلمان التي عقدت الخميس الماضي لـ"عدم شرعيتها"، وعدّ رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، مجدداً تمسكه بالعملية السياسية.

وقال النائب والقيادي في الاتحاد ظافر العاني إن "نتائج جلسة إقالة رئيس البرلمان باطلة وغير قانونية"، مشدداً على أن البرلمان لا يزال برأس واحدة ممثلة في رئيسها الجبوري.

ولفت إلى أن مخاطبة الصدر باعتباره قائد الاعتصامات الرئاسات الثلاث اعتراف واضح بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذها النواب المعتصمون، وهو أمر أكدت عليه أيضاً المرجعية الدينية في رسالة خاصة.

وأكد العاني أن التطورات الأخيرة جاء معظمها نتيجة صراع سياسي بين الرؤوس الكبيرة للكتل السياسية، بعضها بدوافع شخصية انتقامية وأخرى تنادي بالإصلاح، معتبرا الحوار بين القوى السياسية هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة.

ويتفق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري مع العاني بشأن عدم دستورية جلسة إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان، مؤكداً وجود جهود سياسية من مختلف القوى للملمة الصفوف.

واعترف بأن بيان الصدر غيّر الأهداف التي أعلنت سابقاً بإقالة الرئاسات الثلاث، قائلاً "لقد أعادنا إلى ما قبل محاولة إقالة هيئة رئاسة البرلمان".

وقال الشمري "نسعى إلى عقد جلسة واحدة تضم الجبهتين (المعتصمين والجبهة التي تنادي بالشرعية) من أجل الاتفاق إما على إعادة الثقة بهيئة الرئاسة القديمة وإما استبدالها بشخصيات جديدة".

المصدر : الجزيرة