أثارت تصريحات عدد من أعضاء البرلمان العراقي الرافضين لقرار حظر بيع واستيراد المشروبات الكحولية، مزيدا من الجدل حول هذا القرار الذي أقره البرلمان أخيرا، كاشفة جوانب سياسية وطائفية حول ملايين الدولارات التي تدرها تلك التجارة.

وبينما اتهم عضو في البرلمان "الأحزاب الدينية الشيعية" بالوقوف وراء اعتماد هذا القرار "لمنافع مالية تدر ملايين الدولارات، لكي تمول من خلالها أنشطتها ومليشياتها"؛ عبر أعضاء في البرلمان عن رفضهم للقرار مؤكدين عزمهم الطعن في شرعيته "التي تتعارض مع الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، ومعها يكفل أيضا حماية الأقليات المتعددة المتعايشة في العراق منذ نشأته".

ولم يقتصر الاتهام عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تسمية أحزاب شيعية متنفذة في السلطة تتنفع من واردات البارات و"الملاهي الليلية" عبر توفير الحماية لهذه الأماكن، وربط هذه الجهات بتجارة من نوع آخر مثل زراعة الخشخاش وتوزيع المخدرات الواردة من إيران.

وفي الأوساط الشعبية أخذ القرار وتداعياته بعدا آخر داخل مواقع التواصل الاجتماعي التي تنوعت بين السخرية والتندر، ومنهم من اعتبره نوعا جديدا من سياسة التضييق على الحريات الشخصية وقطعا لمصادر رزق العاملين في هذا المجال.

المصدر : الجزيرة