النيابة المصرية في قبضة ربيب المؤسسة الأمنية
آخر تحديث: 2015/9/21 الساعة 12:07 (مكة المكرمة) الموافق 1436/12/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/9/21 الساعة 12:07 (مكة المكرمة) الموافق 1436/12/8 هـ

النيابة المصرية في قبضة ربيب المؤسسة الأمنية

نبيل صادق (يسار) تعهد للسيسي بمواصلة مسيرة سلفه (رويترز)
نبيل صادق (يسار) تعهد للسيسي بمواصلة مسيرة سلفه (رويترز)

عبد الرحمن محمد-القاهرة

مثل سابقيه الثلاثة الذين شغلوا منصب النائب العام في مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تباينت وجهات النظر حيال المستشار نبيل صادق الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره نائبا عاما أربع سنوات.

ففي الوقت الذي رحب فيه مؤيدون للسلطات الحالية باختيار صادق بعد خلو المنصب منذ اغتيال هشام بركات، رأى معارضون للانقلاب أنه لن يختلف في أدائه عن سلفه الذي اصطلى آلاف المصريين بقراراته.

وتخرج نبيل صادق في أكاديمية الشرطة عام 1976، وعمل في جهاز الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب، ثم قدم استقالته ليعمل بعدها في سلك القضاء مترقيا في الوظائف حتى تولى المكتب الفني لرئيس محكمة النقض أحمد جمال.

وقال صادق عقب أدائه اليمين إنه تحدث مع السيسي في ما يتطلع لتنفيذه خلال ولايته المنصب، وتعهد باستكمال مسيرة النائب الراحل هشام بركات و"مواصلة النيابة حربها ضد الخارجين عن القانون".

وليد شرابي يستبعد أي تغيير (الجزيرة)

التغيير مستبعد
وفي إطار ردود الفعل على اختيار صادق للمنصب، استبعد المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي أي تغيير في عمل النيابة العامة، "لأن النائب العام الذي تم اختياره كان قائما بأعمال النائب العام مدة ثمانين يوما ولم يتغير أي شيء في عمل النيابة".

وأضاف "على عكس ما ينتظره البعض، فإنه وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، تم توثيق أكثر من أربعين حالة وفاة داخل السجون والمعتقلات المصرية ولم يباشر أي تحقيق في هذه الحالات، والسيسي لن يصدر قرارا بتعيين أحد في هذا المنصب إلا إذا كان يضمن ولاءه المطلق للانقلاب العسكري، لأنه لو كان في مصر نائب عام شريف فإن أول من تجب محاكمته هو السيسي نفسه".
 
أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، فاعتبر اختيار صادق لتولي منصب النائب العام "يتسق مع كونه إجراء في مسلسل انقلاب خال من أي شرعية". مضيفا أن تعيين نائب عام "ذي خلفية أمنية لا بد أن يوضع في المشهد الكلي لعسكرة الدولة وتقاسم النفوذ بين الجيش والشرطة، ونحن غير معنيين به، حيث إننا لا نعتبر النظام الذي عينه شرعيا".

كما استبعد رامي أي "جديد إيجابي منه فيما يخص قضايا السياسيين عامة والإخوان خاصة كونه جزء من السلطة الحالية"، مضيفا: "القضايا مصيرها تحسمه طبيعة السلطة عامة، هل هي تحقق معايير العدالة أم كما الحالية تقتل خارج إطار القانون دون حساب وتنتهك أبسط الحقوق".

في المقابل رأى رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي، أن الخلفية الأمنية للنائب العام الجديد "لا تضيره، فهو في النهاية واحد من رجال القضاء نحاسبه على عمله القضائي وليس على عمله السابق في الشرطة".

ونفى شندي أن يكون ولاء النائب العام لرئيس الجمهورية، "فتعينه يأتي بقرار المجلس الأعلى للقضاء والرئيس يقوم بالمصادقة فقط على اختياره، ومن ثم التمهل كان أفضل من التسرع في الاختيار، وينتظر من النائب العام في المرحلة المقبلة أن يحرك كل بلاغات الفساد الموجودة لديه، وفي مقدمتها ما كان ضد كبار المسؤولين، وعليه أن يفحص كل البلاغات وألا يتجاهل أيا منها، ولا بد أن يكون عادلا يساوي بين جميع المصريين كما يساوي بينهم الدستور".

المصدر : الجزيرة

التعليقات