أدانت الولايات المتحدة الأربعاء قرارا لمجلس حقوق الإنسان الدولي يدعو لإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وهو القرار الذي وصفته إسرائيل بأنه "قائمة سوداء".

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي القرار خلال إيجازه الصحفي الذي يقدمه يوميا، وقال "نواصل معارضتنا التامة لوجود مثل هذا البند، ومن ثم لأي قرارات تنبثق عنه"، متهما المجلس بما وصفه "بالتحيز ضد إسرائيل".

وفي حين كرر كيربي وجهة النظر الأميركية بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراضٍ محتلة يقلص فرص تحقيق سلام مع الفلسطينيين، فإنه قال أيضا إن إنشاء قاعدة بيانات سيمثل خطوة لا سابق لها من قبل المجلس تتجاوز صلاحياته.

وتبنى المجلس التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي القرار بموافقة 32 دولة وامتناع 25 -أغلبها دول أوروبية- عن التصويت، بينما لم تصوِّت أي دولة ضده.

وجاء القرار بعد أقل من ستة أشهر من نشر الاتحاد الأوروبي ضوابط جديدة تقضي بوضع ملصقات على المنتجات القادمة من مستوطنات إسرائيلية، وهو ما يراه مسؤولون إسرائيليون تمييزا، ويخشون من أن يؤدي إلى مقاطعة فعالة.

وصدر القرار -الذي يدعو لتحديث قاعدة بيانات الشركات سنويا- بموجب البند السابع من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان، الذي يشمل "وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

ولا تعد الولايات المتحدة في الوقت الحالي دولة لها حق التصويت في المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، يتم انتخابها لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يجوز لأي منها البقاء في المجلس أكثر من فترتين متتاليتين.

المصدر : رويترز