قال رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني هولغر مونش إن عدد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين خلال العام 2015 من قبل متطرفين يمينيين بلغ أكثر من ألف اعتداء, أي بزيادة خمسة أضعاف خلال عام واحد.

وتزامنت هذه التصريحات مع توافق شركاء الائتلاف الحكومي في ألمانيا على تشديد قواعد اللجوء، لوضع حد لتدفق اللاجئين الذي تجاوز عددهم في ألمانيا مليونا في العام الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل إن الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم لمدة عامين، إضافة إلى تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء.

وتشمل القواعد الجديدة تسريع عملية نظر طلبات اللجوء من بلدان يطلق عليها "البلدان الآمنة"، وتقليل الدعم المالي لطالبي اللجوء. ويعني هذا التوصيف أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الأصلية، بموجب هذا الإجراء الذي اتخذ على وجه السرعة.

وأضاف غابرييل أنه رغم تشديد القواعد لإثناء اللاجئين عن الوصول إلى ألمانيا بشكل غير قانوني، فإن الحكومة تريد جلب لاجئين سوريين من مخيمات في لبنان والأردن.

وأثار الخلاف بشأن فرض قواعد أكثر صرامة في قضية الهجرة، توترا في الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه غابرييل.

وكانت الحكومة الائتلافية أيدت قانونا جديدا قبل أيام يسهل ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم.

المصدر : الجزيرة + وكالات