واشنطن: شرطة فيرغسون تمارس العنصرية ضد السود
آخر تحديث: 2015/3/5 الساعة 11:42 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/3/5 الساعة 11:42 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/15 هـ

واشنطن: شرطة فيرغسون تمارس العنصرية ضد السود

شرطة فيرغسون مارست تمييزا عنصريا واستخدمت قوة مفرطة ضد السود، بحسب تقرير وزارة العدل (أسوشيتد برس)
شرطة فيرغسون مارست تمييزا عنصريا واستخدمت قوة مفرطة ضد السود، بحسب تقرير وزارة العدل (أسوشيتد برس)

كشف تقرير أصدرته وزارة العدل الأميركية أمس الأربعاء أن شرطة ضاحية فيرغسون في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري وسلطات المدينة تمارس نمطا من التمييز العنصري واستخداما مفرطا في القوة ضد الأميركيين السود.

وقال وزير العدل إريك هولدر إن التقرير أثبت انتهاك كل من الشرطة والسلطات في المدينة المذكورة الحقوق الدستورية للسكان السود "بشكل روتيني وممنهج"، وممارستهما تمييزا عنصريا بحقهم.

وجاءت تصريحات الوزير في معرض تعليقه على تقريرين صدرا الثلاثاء والأربعاء على التوالي وتضمنا نتائج تحقيقين بدءا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتناول أحدهما -وهو تحقيق فدرالي- الحقوق المدنية بحق الشرطي الأبيض دارين ويلسون الذي قتل الشاب الأسود غير المسلح مايكل براون (18 عاما) في التاسع من أغسطس/آب من العام الماضي في ضاحية فيرغسون بولاية ميزوري.

أما التقرير الآخر فتطرق إلى الأسلوب العنيف الذي تنتهجه شرطة فيرغسون تجاه الأقلية السوداء.

وأفاد هولدر أن التحقيق توصل إلى أدلة تؤكد تلك الممارسات العنصرية، فضلا عن أدلة أخرى تبين أن قوات الشرطة في تلك الضاحية لجأت إلى استخدام القوة المفرطة بحق السود، مشدداً على صحة كل هذه الأدلة، وأضاف أن نحو 90% من حوادث استخدام القوة موجهة ضد الأفارقة الأميركيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه النسبة "المثيرة للقلق العميق تبرز أحد أكثر الجوانب سوءا في الممارسات التي كشفتها تحقيقاتنا، وهو أن هذه الممارسات تلحق الأذى بشكل غير متكافئ بالسكان من الأفارقة الأميركيين".

ومع ذلك فقد أعلنت وزارة العدل أنها لن تقاضي الشرطي الأبيض ويلسون على إطلاقه النار على براون وإردائه قتيلا.

وكانت هيئة محلفين بولاية ميزوري قد برأت ساحة ويلسون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتقدم الأخير باستقالته من إدارة الشرطة في وقت لاحق.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع صدور قرار الهيئة وأدت إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المدمع والرصاص المطاطي، وعمدت إلى توقيف الكثير من المحتجين.

وأوضحت الوزارة أنها لا ترى دليلا كافيا من أجل فتح تحقيق بشأن الحقوق المدنية بحق الشرطي، ولا يوجد كذلك دليل على انتهاكه حقوق المواطنة، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته في هذا الشأن.

المصدر : أسوشيتد برس,وكالة الأناضول

التعليقات