أمر قاضٍ فدرالي أميركي بتعليق مؤقت لخطة تسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين التي أعدها الرئيس باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن البيت الأبيض أعلن اعتزامه الطعن بهذا القرار.

وقال أوباما إن "القانون إلى جانبنا والتاريخ إلى جانبنا" منددا بالقرار الذي اتخذه القاضي أندرو هانن مساء الاثنين الماضي بمحكمة براونزفيل في تكساس (جنوب الولايات المتحدة).

وأضاف "ليست المرة الأولى التي تمنع فيها محكمة أو تحاول منع أمر قانوني" مبديا اقتناعه بأن هذا القرار "يندرج" في صلاحياته.

من جهته، أعلن وزير الأمن الداخلي جيه جونسون أمس أنه سيعلق تنفيذ المرسوم الرئاسي حتى إشعار آخر، وذلك رغم عدم اقتناعه بقرار القاضي الذي استند إلى شكوى رفعتها تكساس و25 ولاية أخرى -يقود معظمها جمهوريون- يعتبرون أن تسوية أوضاع المهاجرين مخالفة للقانون.

وأضاف جونسون أن وزارة العدل ستطعن في هذا التعليق المؤقت.

وكان أوباما قد أعلن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن إدارته ستمنح تراخيص عمل لثلاث سنوات لنحو خمسة ملايين شخص، أوضاعهم غير قانونية، من أصل نحو 11 مليونا موجودين في البلاد.

وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق بند من هذه الخطة مخصص لمن لا يحملون أوراقا ثبوتية ووصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة، بقبول الطلبات اليوم الأربعاء.

بدوره، رد وزير العدل أريك هولدر معتبرا "أنها مرحلة مؤقتة" وتوقع أن يتم بت هذه القضية "على مستوى أعلى، من جانب محكمة استئناف فدرالية إذا لم تكن المحكمة العليا" نفسها.

ورغم أن قرار القضاء مؤقت، فقد صب في مصلحة الجمهوريين بالكونغرس الذين يسعون حاليا لإبطال خطة أوباما لتسوية أوضاع المهاجرين.

المصدر : وكالات